تستعد وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة "اييليت شاكيد" لطرح مشروع قانون ينص على زيادة عقوبة متلقي الحجارة باتجاه قوات الاحتلال ووسائل النقل الإسرائيلية.
وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مشروع القانون الجديد والذي تم بحثه أثناء تولي تسيفي ليفني وزارة القضاء في الحكومة السابقة، ولكنها لم تستطع تمريره، يتضمن تشديد عقوبة إلقاء الحجارة من قبل الفلسطينيين.
وأضاف أن القانون يتضمن فرض عقوبة السجن حتى 20 عامًا على كل فلسطيني يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة على الشرطة الاسرائيلية والجيش، كذلك السجن الفعلي حتى 10 سنوات على كل من يلقي الحجارة على سيارات الشرطة أو المواصلات العامة حتى لو لم يكن لديه النوايا بإلحاق الضرر الجسدي أو المادي.
ويتضمن القانون أيضًا _حسب الموقع_ تشديد العقوبات على كل من يحاول إلقاء أي جسم بهدف تعطيل نشاط عناصر الشرطة الاسرائيلية.
وبموجب القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى من خلال دورة سابقة للكنيست، تم فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة خمسة أعوام على ملقي الحجارة، وعشرة أعوام إذا ما تعرضت حياة البش للخطر جراء إلقاء الحجارة.
وحتى يقر القانون فهو بحاجة لمصادقة لجنة التشريع في الكنيست في اجتماعه الأحد القادم، ومن ثم المصادقة عليه بالقراءات الثلاثة.
ويلجأ الاحتلال في العادة لاستخدام الاعتقال ورفع مستوى العقوبات في ظروف حدوث الانتفاضات أو الهبات الشعبية من أجل ردع المشاركين بها والقضاء عليها، من خلال محاكمة المعتقلين من بينهم أطفال بتهمة إلقاء الحجارة.
المصدر :
