قال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة سهيل مدوخ إن الوزارة بصدد تدشين مرحلة جديدة من مراحل تطور خدمات الإنترنت في فلسطين والارتقاء بها، مضيفا "نحن أمام رفع الحد الأدنى لسرعة الانترنت وإضافة سرعات جديدة واستحداث تقنيات جديدة للربط".
وأضاف مدوخ خلال حفل أقامته شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل بمناسبة إطلاق خطوط النت الثابتة فائقة السرعة وخدمات الرفاهية، أن "هذه المرحلة الجديدة ستكون بتنفيذ شركة الاتصالات الفلسطينية والتي عملت وفق خطط مدروسة ومتفق عليها مع الوزارة من أجل الوصول إلى هذا اليوم".
وأكد حرص الوزارة الدائم على العمل المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة في إطار جامع، وذلك لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلق بيئة داعمة للتنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.
وأوضح أنه "مطلوب جهد وطني من جميع شرائح المجتمع للضغط على المحتل للسماح باستخدام ترددات الجيل الثالث والرابع".
وأشار إلى أن "الآثار السلبية والفرص التنموية الضائعة لعدم حصولنا على الترددات المطلوبة هي كبيرة جدًا لاسيما أن قطاع الاتصالات والمعلوماتية يأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي".
واستعرض مدوخ مراحل تطور الإنترنت في فلسطين، موضحًا أن "فلسطين مرت بمراحل عدة شهدنا خلالها تطور تقنيات واستخدامات الإنترنت والارتقاء بجودتها وتخفيض في أسعارها منذ العام 1997 من خلال الاتصال بالإنترنت عبر اتصال الهاتف وبسرعة 33 كيلو بت وصولا نهاية العام الماضي إلى الحد الأدنى 1 ميجابت ومعدل سرعة النفاذ 2.97 ميجا بت".
وشدد على أهمية خطوة شركة الاتصالات بالانتقال إلى حقبة جديدة ورفع سرعة الحد الأدنى للوصول إلى الانترنت لتكون بين 2-4 ميجابت وإدخال تقنية الربط "VDSL" و"FTTH"، معربًا عن أمله بالوصول لمعدل 5 ميجا بت مع نهاية هذا العام.
وذكر أن زيادة انتشار الإنترنت ورفع سرعاته مرتبط ببعد تنموي وله أثر واضح على الناتج المحلي الإجمالي وبنسب متفاوتة سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية علاوة على أثر النطاق العريض على تطور كافة القطاعات البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ولفت إلى أن الإحصائيات والتقديرات تشير إلى تحقيق زيادة بنسبة 10٪ في الانتشار للنطاق العريض يصاحبها زيادة في الناتج المحلي تصل الى من 1.38%، كما ان واقع النطاق العريض الثابت في فلسطين يعتبر في مصاف الدول المجاورة.
وأكد أن فلسطين تواجه تحديات ومعيقات خارجية وداخلية كبيرة نحو تطوير خدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، "فلازلنا محرومين من الحصول على ترددات الجيل الثالث والرابع بالرغم من أن الدول المحيطة بنا تستخدم هذه الترددات منذ أكثر من 10 سنوات".
ونوه إلى أن انتشار خدمات الإنترنت المتاحة بِحُـريّة عبر الانترنت وما اصطلح عليه OTT تشكل تحديًا للمشتركين تتمثل بالحاجة إلى الوصول الدائم لهذه الخدمات وبالتالي الحاجة إلى الانترنت في كل مكان.
وبين أن واقع الحال يؤكد على وجود تحديات داخلية تتمثل في نسج وضبط العلاقة بين شركات مزودي الانترنت سببه الرئيسي عدم توازن عدد الشركات مع حجم السوق، كما أن غياب الإطار المرجعي التخصصي الضابط والمنظم لعمل شركات تكنولوجيا المعلومات ومراكز التدريب يضيف إشكالية تحول دون تطور هذا القطاع أو العمل وفق رؤية تنموية تراعي مصالح جميع الأطراف.
وقد أصدرت الوزارة تعليمات لشركات مزودي الانترنت لإتاحة معرفة حجم الاستخدام للإنترنت حتى يتعرف المشتركون على أنماط استخدامهم وموائمتها وفق العروض والبرامج المقدمة من مزودي الانترنت.
وقال إن المحور الثاني يتمثل في تعزيز دور شركة الاتصالات نحو تطوير البنية التحتية، وحث الشركة على تكثيف الجهود لزيادة انتشار خدمات الانترنت ومستلزمات الربط ورفع السرعات وبجودة عالية مع المحافظة على السعر المقبول للمشترك.
وأكد أهمية زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والألياف الضوئية واللاسلكية ووضع خطة عمل لنمو سرعات النطاق العريض لنصل بسرعة الحد الأدنى للمشترك النهائي 16 ميجا بت مع نهاية العام 2018.
وتابع أن المحور الثالث يتمثل في ضرورة العمل على حماية استثمارات شركات مزودي الإنترنت والنهوض بها ورفع كفاءتها لتقديم خدمات مضافة من خلال المساندة الإرشادية والتوجيهية ومن خلال وضع ضوابط ومحددات حملات تسويق خدمات الانترنت وتشجيعها على الاندماج بشكل فعلي او افتراضي.
وقال إننا "سنعمل على استمرار عمل الشركات وعدم الوصول إلى حالة من هيمنة شركة أو اثنتين فقط على قطاع خدمات الانترنت، وكذلك توفير البنية التحتية التشاركية بينها مما يساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية".
ودعا مدوخ الشركات لتفعيل البوابة الفلسطينية المشتركة للإنترنت PIX فيما بينها، كما أعلن عن اتفاق تم بين الوزارة وشركة الاتصالات لتخفيض أسعار الربط البيني Backhauling بنِسَب متفاوتة تصل الى 12٪.
وشدد على ان المحور الرابع يركز على ضرورة تعزيز تطبيقات الأنظمة المعلوماتية والخدمات الالكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، وتوفير كافة المتطلبات للنهوض بالتحول الالكتروني بدءا بالسياسات وتطوير وتأهيل الكادر الفني مرورا بالمكونات الفنية كخدمة التسجيل الموحد والدفع الالكتروني والتعليم الالكتروني والخدمات البنكية الالكترونية.
المصدر :
