ناقش مجلس الوزراء في اجتماعة الاسبوعي مذكرة تفاهم بشأن مد خط غاز إلى محطة توليد كهرباء غزة.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمدالله إن المجلس ناقش خطة لحل أزمة الكهرباء في غزة في إطار جهود الحكومة لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.
وفي سياق أخر، حذر الحمدالله من التعرض للأجهزة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، مؤكداً منع عودة الفوضى والفلتان الأمني.
وشدد الحمدالله خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية على أن وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد هو الأساس لحماية مشروعنا الوطني، وإنجاز حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، مثمناً الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام.
وأشاد بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية.
وفي سياق أخر، أكد رئيس الوزراء على أن مشاركته في أعمال مؤتمر الدول المانحة لفلسطين الذي سيعقد في بروكسل يوم غد الأربعاء يهدف إلى تقييم الجهود الدولية لدعم مؤسسات وهياكل الدولة الفلسطينية.
وقال أنه سيطالب الدول المشاركة بالعمل على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، بناء على جاهزية المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتأكيد عزمنا على بقاء فلسطين على سلم الأولويات الدولية، وأنه لا حل بدون الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي سياقٍ آخر، أشاد الحمدالله بعقد مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس، مثمناً المشاركة الكبيرة والفاعلة للوفود العربية والإسلامية، ومشيداً بالمؤتمر ونتائجه وما تضمنه البيان الختامي وبلاغ القدس.
وأكد على ضرورة تنفيذ ما جاء في البيان الختامي من توصيات ونتائج، كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة لإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ودعم موقف القيادة الفلسطينية في إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ذات السياق، أدان بشدة قيام بعض الأشخاص المشبوهين بالخروج عن الأعراف الأخلاقية والوطنية والاسلامية بمحاولة التعرض إلى قاضي قضاء المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ أحمد اهليل في المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يعملون كأدوات مشبوهة يتم استخدامها لقطع الطريق أمام وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى، ويقدمون خدمة لسلطات الاحتلال والمتطرفين للإنفراد بالمسجد الأقصى المبارك.
وأكد المجلس على ضرورة الانتصار لدعوات الرئيس للأشقاء العرب والمسلمين والمؤمنين من كل أنحاء العالم لزيارة القدس العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، لتعزيز صمود شعبنا وتأكيد عروبة القدس، وصلة جذورها التاريخية بتاريخ وحاضر ومستقبل شعبنا والأمتين العربية والإسلامية.
وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس عملية الإعدام الميداني التي مارستها شرطة الإحتلال الإسرائيلي في القدس بحق المواطن عمران عمير أبو دهيم (41 عاماً) من جبل المكبر، مستنكراً سياسة تلفيق التهم التي تمارسها سلطات الإحتلال إزاء جرائم القتل المتواصلة التي تستهدف أبناء شعبنا في محاولة للتغطية على الجريمة، ولإخفاء الأبعاد الإحتلالية العنصرية التي تقف خلفها.
من جهةٍ أخرى، أكد على الخطورة التي تهدد حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، داعياً إلى التعامل مع قضية الأسرى وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وحمّل المجلس سلطات الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، محذراً من خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال، والمتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية.
المصدر :
