قالت قيادة تجمع الشخصيات المستقلة برئاسة ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير، إن تهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة والغربية والقدس، تعد من الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق حكومة التوافق الوطني لتنفيذ المصالحة الوطنية.
وأوضحت أن من بين الالتزامات عودة جميع الموظفين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14يونيو 2007 إلى وظائفهم بما في ذلك المفصولون والمبعدون على خلفية الانقسام.
وأضافت قيادة التجمع في بيان وصف "الوطنيـة" نسخة عنه، أن هذه الالتزامات تأتي استنادا لبنود اتفاقية الوفاق الوطني 2011 وإعلان الشاطئ 2014 والتي خلصت إلى النحو التالي:
1: (تهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) صفحة 5 من اتفاقية الوفاق الوطني 2011.
2:(تحريم الاعتقال السياسي) صفحة7
3:(تكون الأجهزة الأمنية مهنية وغير فصائلية مرجعيتها طبقا لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية) صفحة7
4: (احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن) صفحة 8
5: (يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز) صفحة8
6: (يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الامنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة) صفحة 9
7: (التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية "استيعاب، تقاعد أو نقل لوظائف مدنية") صفحة 10
8: (الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني لسنة 2005) لتكون على النحو التالي:
1-قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني
2-قوى الأمن الداخلي (الشرطة ،الدفاع المدني ، الأمن الوقائي
3-المخابرات العامة
(وأي قوة أخرى أو موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاث) صفحة10
9: (تبدأ عملية استيعاب 3000 عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة على أن يزداد العدد حتى إجراء الانتخابات التشريعية) صفحة10
10: (وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديا ومعنويا وتأمين الموازنات اللازمة من خلال صندوق وطني يمول عربيا وأن تشرف على المصالحة المجتمعية) صفحة 16
11: (اعتبار الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا عنف وتتحمل السلطة الفلسطينية مسئولية معالجة قضاياهم بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية) صفحة18
12: (الإشراف والمتابعة الكاملة لإعادة اعمار قطاع غزة) صفحة20
13: (تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14يونيو 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها وتقوم اللجنة بعلمها وفق الالتزام بالقانون الأساسي المعدل للعام 2005 وبالقوانين والأنظمة واللوائح المقرة قبل 14 يونيو 2007 والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والموائمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها) صفحة22
14:(تشكل لجنة قانونية مختصة بصلاحيات تشكل من مجموعة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تفصل في المظالم والشكاوي التي يرفعها الأفراد والمؤسسات والهيئات للاعتراض على أي قرارات صدرت بحقهم دون الإجحاف بحقهم في اللجوء إلى القضاء حسب القانون) صفحة22
15 :(عودة جميع الموظفين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14يونيو 2007 إلى وظائفهم بما في ذلك المفصولين والمبعدين على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وإلغاء قرارات الفصل واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية والحفاظ على استقلال القضاء وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني) صفحة23.
المصدر :
