أثارت تسمية ضباط ارتباط عدلية في وزارة التربية والتعليم الأردنية والمديريات والمدارس لمنع التدخين، جدلا قانونيا حول آلية التفتيش، وهوية هؤلاء الضباط.

وقال خبراء إن القانون أجاز إعطاء صفة الضابطة العدلية لموظفي الحكومة مثل موظفي الجمارك والزراعة، ليتولوا مهمة ضبط الجرم وكتابة المخالفات وإحالتها للجهات القضائية المختصة.

ولفتوا إلى أن الأمر يتعلق بالصحة العامة، لذلك فإن موظفي الضابطة العدلية هم من اختصاص وزارة الصحة، كما يمكن أن يستعان أيضا بموظفي وزارة البيئة.

وأشار الخبراء إلى أن هؤلاء الموظفين مهمتهم تحرير المخالفات وتحويلها لمحاكم الأحداث لمخالفتهم قانون الصحة العامة بالتدخين في الأماكن العامة، كون أعمار طلبة المدارس تقل عن 18 عاما، والعقوبات عبارة عن غرامات مالية.

وحول الحاجة لتعديل القانون، أكد الخبراء على أنه لا حاجة إلى إجراء تعديلات في التشريعات، كون قانون الصحة العامة يمنع التدخين في الأماكن العامة والمدارس ويجيز لموظفي وزارة الصحة إجراء ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية المختصة.

وفي وقت سابق، قال الملك عبد الله إن مواجهة خطر التدخين أولوية، مؤكدا على أن "الوضع الحالي ليس مقبولا"، مشيرا إلى أهمية تطبيق قانون الصحة العامة في محاربة التدخين بخاصة بين الشباب.

وانتقد وزير الصحة فراس الهواري، ارتفاع نسب التدخين في الأردن وتصنيف المملكة كأعلى 3 بلدان في العالم في نسبة التدخين، في وقت تسعى فيه دول العالم لتقليل نسب التدخين فيها إلى أقل من 5%.

وأشار الهواري إلى أن نسبة التدخين في المملكة وصلت إلى أكثر من 60%، فيما وصلت نسبة التعرض السلبي للتدخين لأكثر من 65%، موضحا أن الأطفال يتعرضون للتدخين السلبي من تبغ و"أراجيل" وسجائر إلكترونية في منازلهم، بحسب المملكة.

المصدر : وكالات