حذرت وزارة الأسرى والمحررين من حدوث كارثة إنسانية داخل السجون بعد الازدياد الملحوظ في أعداد الأسرى داخل السجون، وتصعيد حكومة الاحتلال الفاشية من حملات الاعتقال اليومية التي يشنها جيش الاحتلال في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال ومن خلال حملات الاعتقال خلال الأيام الثلاثة الماضية اعتقل أكثر من 100 مواطن فلسطيني، من كافة المحافظات الفلسطينية.

وبينت الوزارة أن المعتقلين يتعرضون لجملة من الإجراءات القاسية والغير الإنسانية المتمثلة في التحقيق الميداني والتكبيل من الأيدي والأرجل لساعات طويلة وصولاً إلى الزج بهم في مراكز التحقيق والتوقيف التي تشهد تكدسًا كبيرًا في أعداد المعتقلين وخاصة مركزي (عتصيون وحوارة)، وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

وأشارت الوزارة أن هذا المشهد سيفضي إلى ارتفاع آخر في أعداد الأسرى داخل الأقسام والسجون المختلفة، والذي هو بالأساس يشهد ازدحامًا وتكدسًا في صفوف الأسرى خاصة بعد قرارات المتطرف (بن غفير) بإلغاء الإفراج المبكر، وتنفيذ عمليات النقل الجماعي التي أجرتها إدارة السجون خلال الأشهر الماضية، وإغلاق بعض الأقسام في سجون عسقلان وبئر السبع ونقل الأسرى منها إلى سجون أخرى.

وأضافت أن هذه القرارات تؤثر بشكل مباشر على طبيعة الحياة داخل السجون، ويلقي عبئًا إضافيًا على الأسرى في توفير احتياجات المعتقلين الجدد، في الوقت الذي تتنصل فيه إدارة السجون من الكثير من مسؤولياتها تجاه توفير مستلزمات الحياة الكريمة للأسرى.

وأكدت الوزارة " أنه وأمام هذه المعطيات الخطيرة فإن الجميع مطالب بممارسة دوره وتحمل مسؤولياته تجاه سياسات الحكومة الفاشية المتطرفة، والعمل على لجم هذا العدوان المستمر على أبناء شعبنا وخاصة قضية الأسرى والمعتقلين، وضمان حصول الأسرى على حقوقهم وفق ما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

يشار إلى أن أعداد الأسرى الفلسطينيين بلغت أكثر من 5000 أسير بينهم 32 سيدة، و165 طفلاً، ونحو 1250 معتقل إداري دون تهمة.

المصدر : وكالات