تحدث مدير عام التشغيل في وزارة العمل بغزة محمد طبيل عن ملف التصاريح وآلية العمل ما بين وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية منذ العام 2021م في جانب تصاريح «احتياجات اقتصادية»، لافتًا إلى أن هذا النمط من العمل حقوق العمال بمناطق الـ48 سواء إصابات العمل أو الوفاة. 

وأشار طبيل، خلال لقاء حواري حول تصاريح العمال وآليات التشغيل، اليوم الأحد، إلى أن عدد التصاريح المعنونة بـ«احتياجات اقتصادية» وصل إلى 18 ألف تصريح، مضيفًا "نعمل على تحويل هذه التصاريح بالكامل إلى الحقوق العمالية وفق قانون العمل المعمول به بمناطق الـ48 وتوسيع دائرة العمل في مجالات الخدمات العامة بدلاً من الاكتفاء بخدمات الزارعة والبناء فقط".

وتطرق لظاهرة السماسرة في التصاريح عبر التشبيك ما بين شركات وأفراد بغزة والضفة في علاقة مباشرة مع شركات بمناطق الـ48 في ابتزاز مباشر للعمال مالياً. 

وأوضح أن الوزارة قامت بتنظيم سوق العمل بإجراء مقابلات مع نحو 500 عامل يعملون بمناطق الـ48 لمعرفة المعاناة التي يتعرض لها العامل ومعرفة أوجه الاستغلال التي تمارسها شركات وأفراد التشغيل، والتي أدت لوفاة 14 عامل أثناء عملهم داخل مناطق الـ48 وإصابة المئات منهم وفقدوا حقوقهم الأساسية في التعويضات المالية وغيرها.

وشدد طبيل أن آليات العمل وفق الوزارة تضمن حقوق العمال ومراقبة ذلك مالياً بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم العمال والقضاء على ظاهرة السماسرة في سوق العمل الفلسطيني، لافتاً إلى أن آليات التعاون مع الشؤون المدنية تأتي في إطار ترشيح أسماء العمال وفق التصنيف المعمول به حالياً بغزة. 

من جهة أخرى، تحدث مدير عام التصاريح في هيئة الشؤون المدنية عبد الرؤوف قعدان، عن دور الهيئة، قائلًا: "لا علاقة لها بشكل مباشر فيما يتعلق بشركات المشغل، ولم يطرح علينا الموضوع وآلياته وسمعنا عنه كما سمع عنه أبناء شعبنا بقطاع غزة". 

وتساءل قعدان عن شكل وطبيعة هذه الشركات الخمس التي منحت لها صلاحيات فيما يتعلق بتشغيل العمال، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً في عدد تصاريح المعنونة بـ«احتياجات اقتصادية» من خلال إجراءات الاحتلال في سحب التصاريح من حاجز بيت حانون «إيرز» أو عدم تجديد هذه التصاريح، حيث وصل عددها الآن نحو 2700 تصريح. 

وبين أن الأموال التي تجبى من العمال عبر شركات المشغل، تشكل سابقة أولى في تاريخ السلطة الفلسطينية، مضيفاً "وجود نحو 17000 تصريح لعمال داخل مناطق الـ48 من أصل 140 ألف مسجل لتصريح عمل في وزارة العمل بغزة".

ونوه إلى أنه في حال تشغيل الشركات سيزداد عدد العمال ما يترك تساؤلاً حول الأموال والرسوم التي تجبى منهم.

من ناحيته، أشار مسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة وعضو الأمانة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وائل خلف، إلى أن سوق العمل في مناطق الـ48 يتحكم بها الاحتلال وفق معايير سياسية وأمنية، وما يجري في مناطق الـ48 هو استغلال للعمال في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي. 

وأوضح خلف أن المسؤول المباشر عن عملية التشغيل وتنظيم سوق العمل هي الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل، والتي تعمل وفق اتفاقية باريس الاقتصادية وفق البند السابع الذي ينظم الصلة مع مكاتب العمل بمناطق الـ48.

وتساءل عن الضمانات والآليات التي تكفل حقوق العمال وفق قانون العمل بمناطق الـ48 والذي يجري تجاوزها الآن عبر شركات المشغل والمدة القانونية للتصريح، والتي تقدر بستة شهور بدلاً من تسعة شهور للتهرب من حقوق العمال التي ينص عليها القانون بمناطق الـ48. 

وطالب خلف وزارة العمل بمحاسبة سماسرة التصاريح بغزة والضفة ووضع حد لظاهرة استغلال العمال، لتنظيم سوق العمل ضمن قوانين منظمة العمل الدولية والتي أصدرت نتائجها في إطار زيارة رسمية للأراضي المحتلة أن العامل الفلسطيني يتعرض لانتهاكات خطيرة في مجالات العمل والحقوق، والتفتيش على الحواجز والمعابر بنظام الليزر ما يلحق بالعامل مخاطر صحية.

ودعا الوزارة للتراجع عن قرارها الأخير حول شركات المشغل، والعمل ضمن قانون العمل الفلسطيني ودائرة التشغيل لتنظيم سوق العمل عبر التنسيق مع الحكومة والوزارة في رام الله من أجل الحد مظاهر استغلال العمال.

المصدر : الوطنية