قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نحو 70% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام أو سوء الأمن الغذائي، حيث انخفضت المساعدات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الصيف الماضي، وأصبح معظم السكان عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. وأضاف الأورومتوسطي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في مكتبه الإقليمي بمدينة غزة عن فحوى ونتائج تقرير شامل حول تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي يدخل عامه التاسع، أن حوالي 95% من المياه في غزة لا تطابق معايير منظمة الصحة الدولية للمياه الصالحة للاستخدام. وأوضح نحو 80% من السكان يضطرون لشراء مياه الشرب، فيما تعجز العائلات الفقيرة جدًا عن توفير مياه صالحة للشرب لتغطية كافة احتياجاتها اليومية. وأكد على أن معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية، حيث فقد أكثر من 80 ألف شخص يعيلون حوالي نصف مليون فرد، أعمالهم منذ عام 2007.

البطالة

ونتيجة للحصار الإسرائيلي القطاع غزة وصل معدل البطالة إلى حوالي 42.8% في الربع الأخير من عام 2014، وتسببت القيود الإسرائيلية بتوقف حوالي 90% من المشاريع، فيما تسبب عدوان 2014 بتدمير الكلي أو الجزئي لـ 936 منشأة. وبحسب الأورومتوسطي – وهو منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف – فأن التقرير والذي حمل عنوان (اختناق: غزة في قبضة الأزمة الإنسانية)، تناول أزمات القطاع الإنسانية المتكررة والتي تسبب بها الحصار الإسرائيلي على مدار تسع سنوات. ووفق ما يوضح التقرير، فإن الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع منذ العام 2006 يعتبر "شكلاً غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي لنحو 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المعزول عن العالم الخارجي في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية متدهورة". وشدد التقرير على مفاقمة عدوان 2014 من أزمة القطاع على كافة المستويات، حيث تسبب بدمار غير مسبوق للبنية التحتية، وأدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً بفعل الحصار، فيما بقي حوالي نصف سكان القطاع عاطلين عن العمل. وكشف التقرير أنه نتيجة العدوان أيضًا "سيعاني نحو ثلث الأطفال الجرحى من إعاقات طويلة الأمد، فيما لا يزال هناك حوالي 10 آلاف نازح يعيشون حالياً في مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

معبر رفح

وأشار التقرير إلى "تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بعد عزله عن العالم الخارجي إثر إغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر لفترات طويلة خلال الأعوام القليلة الماضية"، مؤكدًا على عدم اقتصار تأثير الإغلاق على حركة الأفراد من وإلى القطاع فحسب، بل يمتد إلى جوانب الحياة اليومية. وأوضح التقرير أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح لفترة تقدر بحوالي 70% من الوقت منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع، فيما بقي المعبر في عام 2014، مغلقاً لحوالي 66% من الوقت.

سبع سنوات للخلف

ولفت تقرير الأورومتوسطي إلى الهبوط الحاد الذي شهده الاقتصاد في غزة خلال العقد الأخير والذي تسبب في اعتماد حوالي 80% من سكان القطاع على المساعدات الدولية، إلى جانب ذلك، فقد تراجع النمو الاقتصادي عقب العدوان لحوالي سبع سنوات إلى الوراء. وعن الثورة السمكية، قال المرصد إن متوسطها انخفض من 3,650 طن متري إلى 1,938 طن متري، وهو ما يعني أن القيود الإسرائيلية تتسبب في خسارة نحو 47% من الثروة السمكية سنوياً، إلى جانب أنها أدت إلى انخفاض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من 10 آلاف إلى 3,500 صياد حتى العام 2013. ونتيجة لفرض إسرائيل منطقة عازلة تمتد بعمق ثلاثة كيلو مترات داخل القطاع، أعيق عمل المزارعين حيث أصبح الاستثمار في تلك المناطق شبه مستحيل في ظل منع إسرائيل وصولهم لها. ونتيجة لذلك فإن نحو 89% من العائلات في غزة تواجه صعوبات في توفير احتياجاتها الأساسية. فيما تكبد القطاع الزراعي خسائر تقدر بـ 60 مليون دولار خلال عام 2014؛ نتيجة القيود الإسرائيلية التي تفرضها على القطاع وعلى حركة المزارعين.

القطاع الصحي

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح التقرير أن غالبية المرضى لا يتلقون العلاج المناسب بسبب الحصار وقلة الإمكانيات، حيث ومع نهاية شهر يوليو/تموز 2013، كان نحو 27% (128 نوع) من الأدوية قد انعدمت تماماً في مستشفيات قطاع غزة. ودعا الأورومتوسطي في نهاية تقريره دول الاتحاد الأوروبي للعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع غزة و"عدم التساوق معه وعدم التكيف في البرامج على الأرض مع هذه الحالة الشاذة". وأوصى السلطة الفلسطينية بضرورة تضمين ملف حصار القطاع ضمن الملفات المقدمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار أن الحصار جريمة حرب ولا بد من معاقبة المتسببين فيه.

المصدر :