جددت حكومة التوافق الوطني دعوتها إلى المسلمين من جميع أنحاء العالم بزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بما يساهم في دعم صمود أهلها وحماية مقدساتها من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.
ورحبت في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقد استثنائيا في مدينة بيت لحم الثلاثاء، بزيارة محمد قورماز وزير الشؤون الدينية التركي والوفد المرافق إلى فلسطين، معربة عن شكرها وتقديرها لاستعداد تركيا الشروع الفوري في إعادة إعمار المساجد المدمرة في قطاع غزة، وكذلك تقديم نماذج وأشكال معمارية إسلامية للشروع الفوري بإعادة الإعمار.
وفي سياق آخر، حمّلت حكومة الوفاق الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات سياسة الاعتقال الإداري الذي تنتهجه إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى ما يقارب 500 أسير دون تهمة محددة ودون محاكمة.
كما حملتها المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، معبرا عن تقديره لصمود الأسرى في سجون الاحتلال.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.
واستنكرت الحكومة المخططات الإسرائيلية لإعادة توطين التجمعات البدوية ضمن ما يسمى خطة "اي-1" وبشكل خاص مخططات تهجير البدو قسراً من تجمع أبو نوار في شرقي القدس لإحدى مراكز التجميع المقترحة، معتبرة أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي من خلال التخطيط لتهجير 46 تجمعاً بدوياً في مناطق شرقي القدس وأريحا بعد تهجيرهم للمرة الاولى عام 1948.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان وفتح المجال أمام الحكومة الفلسطينية والمنظمات الدولية لدعم هذه التجمعات.
وحذر الحكومة من التهديدات الإسرائيلية الجديدة لهدم قرية سوسيا جنوب الخليل، مشيرة إلى أن إسرائيل تمضي قدماً في مخططاتها الإستيطانية على حساب أراضي المواطنين من خلال تهديد 350 منهم بالتهجير القسري.
وطالبت في هذا السياق المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في دعم سكان المناطق المهمشة والمناطق المسماه "ج" في وجه السياسية الإسرائيلية في التهجير والاقتلاع، موضحة أن إسرائيل صادرت أكثر من 3000 دونم من أراضي القرية منذ عام 1993 وهدمت عشرات المرافق، وتمضي قدماً نحو نكبة جديدة للقرية من خلال انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان.
وأكدت الحكومة أن عقد "مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس"، في مدينة مهد السيد المسيح عليه السلام وعلى بعد مسافة قصيرة من القدس مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية، هو تأكيد على العروة الوثقى بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضافت أنه تأكيد على أن مدينة القدس ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية وأمام جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها العربي والإسلامي والمسيحي، مرحبة بالوفود العربية والاسلامية المشاركة في المؤتمر.
وشددت الحكومة على أن انعقاد المؤتمر تزامناً مع الذكرى السابعة والستين للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، واقتلاعه من أرضه ووطنه، هو تأكيد على ملحمة صمود الشعب الأسطورية والقدرة على البقاء، والإصرار على صون الهوية وعلى مواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية شرقي القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الإحتلال.
ورحبت بتطويب قديستين فلسطينيتين من قبل "قداسة البابا والكنيسة الكاثوليكية" بما يؤكد حرص كافة الأديان على تعزيز قيم القداسة والوحدة والإنسانية السامية في فلسطين، معربا عن فخره واعتزازه بالإخوة الفلسطينيين المسيحيين ومساهمتهم الحقيقية في بناء الوطن.
وأعربت الحكومة عن امتنان القيادة وتقدير الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين لمواقف قداسة البابا وجهوده ودعمه لحقوق شعبنا المشروعة، مرحباً بالتوصل إلى المسودة الأولية للعلاقة بين دولة فلسطين والكرسى الرسولي.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مكانة فلسطين الحضارية باعتبارها أرض الرسالات السماوية، ووطناً يجسد التآخي بين الأديان التى تشكل سوية النسيج الوطنى الفلسطيني.
ورحبت الحكومة بعقد معرض الصناعات والمنتجات الأردنية لعام 2015 في مدينة رام الله، مؤكداً على أهمية عقد المعرض في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الإستثمارات المشتركة بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مثمنة عالياً هذه المبادرة الأخوية التي تضاف إلى مواقف الأردن المتميزة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته.
ونعت الحكومة الى أبناء الشعب الفلسطيني توفيق ناصر مدير مستشفى المطلع بالقدس، الذي أمضى حياته في خدمته والنهوض في القطاع الصحي خاصة في مدينة القدس.
واستمعت إلى تقرير مفصل من اللواء جبرين البكري محافظ محافظة بيت لحم حول أوضاع المحافظة، والذي طالب بضرورة تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية نظراً لارتفاع نسبة البطالة في المحافظة.
وثمنت الحكومة الجهود التي يقوم بها المحافظ وكافة الطواقم العاملة والمؤسسة الأمنية في المحافظة، معربة عن ارتياحها للوضع الأمني المستقر.
وأكدت ضرورة استمراره نظراً للطابع الخاص لهذه المحافظة.
وفي هذا السياق، قررت الحكومة تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية للنهوض في المحافظة، إضافة الى تخصيص مساعدة مالية لكل من اللجنة الشعبية لمخيم الدهيشة واللجنة الشعبية لمخيمي عايدة والعزة في محافظة بيت لحم لمواجهة الالتزامات الطارئة.
وصادت الحكومة على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتنسيب إلى الرئيس محمود عباس لإقراره وفق الأصول، والذي يعنى بوضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، والمساهمة في توفير الحماية الصحية والإقتصادية والبيئية للمستهلك من خلال اعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعلامات مطابقة، ودعم الإقتصاد الوطني والمساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.
وقررت تخصيص مبلغ مالي لتمديد كفالة نظام البصمة الإلكتروني (AFIS)، والذي سيتنهي بتاريخ 15/06/2015.
وصادقت الحكومة على تشكيلة فريق فلسطين للاستجابة لطوارئ أمن المعلومات لتطبيق سياسة أمن المعلومات، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة وتأمين موجودات المؤسسة ضد الخسائر عن طريق السرقة أو الاحتيال، والإضرار المتعمد أو العرضي، أو انتهاك الخصوصية أو الثقة، تجنب المؤسسة وحمايتها من مخاطر التلف أو المسؤولية الناشئة عن استخدام مرافقها لأغراض منافية للقانون العام.
وقررت إحالة موضوع اعتماد نظام المناوبات "شفتات" في عمل موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود، إلى ديوان الموظفين العام والإدارة العامة للمعابر والحدود للتنسيق بينهما بالخصوص، نظراً لخصوصية العمل في المعابر والدوام لساعات طويلة.
وصادقت الحكومة على مشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بهدف توثيق وتسجيل وحفظ جميع المعاملات المالية والقواعد والإجراءات المعمول بها في المجلس، لضمان دقة وسرعة إنجازها وسهولة العمل بها، وبما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالي المحاسبة وإعداد التقارير المالية.
وقررت التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بمشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لأهمية تطوير قطاع الطاقة وإعادة هيكلته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني.
المصدر :
