يبحث الجيش الإسرائيلي تسريح اثنين من جنوده الاحتياط، تخلّفا عن التدريب لعدة أشهر احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي أعلنته الحكومة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الاثنين رفضا المثول أمام محكمة عسكرية، ومن المتوقع أن يتخذ الجيش الإسرائيلي قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة خلال عدة أيام.
وبعد الكشف عن نية الحكومة الإسرائيلية بالتقدم نحو تعديل مشروع قانون "القضاء"، الذي يحد من صلاحية المحكمة الإسرائيلية العليا، هدد مئات من جنود الاحتياط في الوحدات العملياتية، التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، إلى جانب مئات من وحدة "السايبر" بالعصيان ورفض التطوع للخدمة الفعلية، في حال تمت المصادقة على هذا القانون.
وتظاهر يوم أمس الثلاثاء، المئات من جنود الاحتياط قبالة منزل وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، في بلدة موديعين بمحيط القدس، احتجاجا على استمرار إجراءات التشريع بخصوص خطة الإصلاح القضائي، وأغلق المتظاهرون مدخل الشارع المؤدي إلى منزله مستخدمين أسلاكا شائكة وبإشعال إطارات مطاطية، فيما اعتقلت الشرطة ستة من المحتجين وذلك بشبهة الإخلال بالنظام العام.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال بداية الأسبوع الجاري محملا المعارضة مسؤولية نسف إمكانية التوفيق في جسر الهوة بين المعسكرين: "ما ثبت الأسبوع الماضي هو أن غانتس ولابيد اتفقا على اللعب لمدة 3 أشهر وفق خطة مشتركة، لم يتوصل خلالها ممثلوهم إلى أدنى اتفاق. كان هدفهم تذويب أي تعديل. لذلك، سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالخطوات العملية بطريقة محسوبة ومسؤولة".
المصدر : وكالات
