قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن مبادرته لحل قضية موظفي قطاع غزة لن تنجح دون إرادة سياسية ودعم مالي من الشركاء الدوليين، "فنحن بحاجة إلى التزامات مالية قوية وطويلة الأجل".
وأضاف الحمدالله خلال كلمته في اجتماع منتدى التنمية المحلية اليوم الاثنين في مكتبه برام الله بحضور سفراء وقناصل وممثلي الدول والمؤسسات المانحة " يجب ان تسلم المعابر الحدودية لحكومة الوفاق للدفع بعملية اعادة الاعمار إلى الامام، ولحث الأطراف الدولية على المشاركة بشكل كبير في دعم الاعمار".
وأوضح أنه حتى الآن تم شراء أقل من 10% من مواد البناء اللازمة، وانه فقط تم صرف حوالي 27% من الالتزامات المتعهد بها في القاهرة، مؤكدا أن ذلك يزيد من معاناة شعبنا في قطاع غزة.
وشدد على أن البديل الوحيد هو رفع الحصار الظالم على ابناء شعبنا في قطاع غزة وانهاء الاحتلال.
وحث الحمد الله المانحين على توفير دعم إضافي مالي لقطاع غزة، خاصة لبعض المشاريع الحيوية التي توجد حاجة ماسة إليها، مثل محطة تحلية المياه، ومصنع إدارة النفايات الصلبة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وخط انابيب للغاز.
وأكد الحمد الله أن استثمار المانحين في فلسطين يجب ان يكون للمساهمة في مشروع بناء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومزدهرة، ولإنهاء الاحتلال، وليس الاستمرار في تقديم المساعدات لابقاء "السلطة الفلسطينية" على وضعها القائم.
وشدد رئيس الوزراء على انه برغم التزام الجانب الفلسطيني على مدار 21 عاما من المفاوضات، استمرت اسرائيل في بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والعدوان على غزة، وانتهاك القانون الدولي، واستمر عنف المستوطنين، واختطاف الأطفال، والترحيل، واقتلاع الأشجار، وحملات ضد الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وتوسيع الجدار الفاصل، واحتكار الموارد الفلسطينية، قائلا: "حان الوقت لإنشاء وتطبيق أسس ومعايير جديدة للمفاوضات المقبلة تحدد بسقف زمني معين".
وأشار الحمد الله إلى "المخططات التي تقوم اسرائيل بتنفيذها في المناطق "ج" تمييزية وغير مشروعة، مما يجعل من المستحيل تقريبا على الفلسطينيين الحصول على تصاريح بناء فيها، حيث انه منذ عام 2011 قدم الفلسطينيون 75 خطة رئيسية للمجتمعات الفلسطينية في المناطق "ج" إلى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" تمت الموافقة على 3 فقط حتى الآن".
وأوضح أن إسرائيل هدمت إسرائيل ما مجموعه 634 منزلا في مناطق "ج" منذ نيسان عام 2014، الأمر الذي أدى إلى تشريد ما يزيد على 1300 شخص، بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدنا استمرارا في استهداف اسرائيل للمشاريع المقامة والممولة من الجهات المانحة في هذه المناطق".
وتابع الحمد الله: "ان السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يعيشون حالة من انعدام الأمن نتيجة السيطرة الإسرائيلية عليها ويواجهون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان ويمنعون كافة الجهود لتلبية احتياجات شعبنا فيها خاصة السكنية والاستثمار في الخدمات والبنية التحتية، مثل الطرق والأرصفة، والمياه وشبكات الصرف الصحي".
المصدر :
