قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد:" إن رئاسة العمل الحكومي تعلن عن اعتماد الشهيد خالد محمد مصلح من منتسبي جهاز الشرطة، شهيدا للواجب الوطني، مع ما يترتب على هذه المرتبة من استحقاقات".
وتضمن البيان تثمين رئاسة العمل الحكومي جهود وتضحيات طواقم وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني لبسط الأمن وفرض النظام وإنفاذ القانون".
وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في بيان تلقت "الوطنية نت" نسخة منه:" إننا نشد على يد قيادات وزارة الداخلية لضرب كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن وسلامة مجتمعنا، ونثق بقدرتها في الحفاظ على حالة الأمن الشخصي والأمان المجتمعي، وبقاءها سداً منيعاً في وجه محاولات العابثين والخارجين على القانون".
واسترسل البيان الحكومي:" نتعهد أمام الله وأمام شعبنا ألا نتهاون أو نتراجع في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مجتمعنا مهما كانت التضحيات، والمضي قدما في محاربة كل ما من شأنه تعكير صفو مجتمعنا وتهديد مواطنينا، ونؤكد أن دماء الشهيد ومن سبقه من زملائه لم ولن تذهب هدرا، ولن يهنأ لنا بال حتى ينال مرتكب الجريمة الجزاء العادل وفق القانون.
وأشار البيان إلى إن رئاسة العمل الحكومي تابعت تفاصيل حادثة النصيرات أمس، خلال مهمة توقيف أحد المطلوبين للقانون، وإطلاقه النار على رجال الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون، ما أدى لارتقاء أحد عناصر القوة الشرطية".
ونوه إلى أن الشهيد مصلح ارتقى إلى العلا برصاص أحد الخارجين على القانون، أثناء تأدية واجبه في بسط الأمن وإنفاذ النظام العام في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.
وتقدم الإعلام الحكومي بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الشهيد ووزارة الداخلية بكافة منتسبيها، وشكر جموع الشعب التي شاركت بالآلاف في جنازة شهيد الواجب، مضيفا:" إننا في هذه المشاركة الواسعة استفتاءًا واضحًا على رفضهم لهذه الجريمة الخارجة عن أعراف وتقاليد مجتمعنا، وتأكيدًا على مساندتهم لرجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم".
المصدر :
