قالت حركة حماس الأحد، إن القرار القضائي المصري الذي تضمن إحالة قياديين في الحركة منهم شهداء وأسرى داخل سجون الاحتلال إلى المفتي، يوفر غطاءً لشرعنة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب والمقاومة الفلسطينية.
ورفضت الحركة في بيان لها هذا القرار، واصفة القضاء المصري بأنه يستهتر بكل القيم الإنسانية والإسلامية والقومية والقانونية بحق شعبنا ومقاومته.
وقالت، "إننا نرى في هذا الحكم حكماً مسيساً لا يمت إلى القضاء ولا إلى العدالة بأي صلة، كونه بنى حكمه على غياب الأدلة وتزوير الحقائق"، مضيفة، "ما بُني على باطل فهو باطل".
كما واستنكرت أحكام الإعدام ضد شهداء ورموز الشعب الفلسطيني مثل الشهيدين رائد العطار، وحسام الصانع، بالإضافة إلى الأسير حسن سلامة المعتقل في السجون الإسرائيلية.
وأضافت، "تلقينا ببالغ الغضب والاستنكار الأحكام القضائية المصرية والتي اتسمت بالاستهتار بالأدلة والمعلومات، واستفزت مشاعر الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أنها لم ولن تتدخل في الشأن المصري الداخلي، ولا تقبل بالزج بها وبمقاومتها في صراعات سياسية داخلية.
وأوضحت الحركة أن "الحكم الجائر" لن يدفعها إلى تغيير نظرتها إلى مصر وشعبها وشرفائها، داعية كل الشرفاء والعقلاء إلى وقف ما أسمتها بـ "المجزرة القضائية".
وناشدت حماس كل زعماء الأمة العربية والإسلامية للتدخل لوقف آثار هذه الأحكام الجائرة، لما لذلك من أثر على العلاقات الأخوية العربية والإسلامية، داعية كل أحرار العالم وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل لوقف هذه المهزلة التي تكرس حالة الظلم والفاشية مرة أخرى في العالم.
المصدر :
