أجمع عشرات المحامين من مدينة غزة على أن الطلبات المقدمة للمحكمة العليا ضد نقابة المحامين في غزة "غير شرعية ولا أساس لها من الصحة".
وطالب هؤلاء خلال ورشة عمل نظمت في مقر النقابة تحت عنوان " الوضع القانوني للطلبات المقدمة ضد نقابة المحامين" المحكمة العليا بعد التعاطي مع مثل هذه الطلبات.
وقال أمين سر نقابة المحامين في مركز غزة زياد النجار إن: "النقابة عقدت اجتماعها في الرابع من شهر نيسان الماضي وانتخاباتها في السادس من نفس الشهر، ومنذ ذلك التاريخ حين نجاح المجلس بدأت المشاكل والاشكاليات".
وأكد على أن الهيئة العامة للانتخابات النقابية عندما عُقدت اخذت قرارها بإجماع الحاضرين باستثناء محامي واحد، متابعًا أن هذا الأخير ذهب إلى المحكمة وحصل على قرار دون حضور النقابة، تتمثل بوقف عمل النقابة وبقرارات الهيئة العامة.
واعتبر أن "المحامي الواحد لا يجوز له الحصول على مثل هذه القرارات، وكان عليه أن يلتزم بالأغلبية الساحقة"، مؤكدًا على ضرورة عدم تعاطي القضاء معه.
بدوره، قال عضو مجلس النقابة شعبان الجرجير إن: "ما يتعلق بطلبات المقدمة لدي المحكمة العليا هي طلبات لا أساس لها من الصحة والقانون وتتنافي مع الاجراءات الواجب اتباعها".
وأكد أن هذه الطلبات قدمت من شخص لا صفة له في الهيئة العامة للمحامين، حيث تقدم بصفة شخصية دون تمثيل قانوني من قبل محامين مختصين ومزاولين.
المصدر :
