قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن التصريحات التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي سموتريتش، وأنكر وجد شعب فلسطين، دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأضاف اشتية أن هذه التصريحات التحريضية التي تنسجم مع المقولات الصهيونية الأولى "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وإن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وتعبر عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا إلى أرضنا وتاريخنا، وأن كل الآثار والتاريخ تبرهن على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني.

وتابع: نحن الذين أعطينا لفلسطين اسمها وللأرض قيمتها ومكانتها، هذه الأرض لنا، وإسرائيل دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون، وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ، وقد تعلمنا من التاريخ أن الاستعمار إلى زوال، وأن إرادة شعبنا وانتماءه لا تهزها تصريحات مزوري التاريخ وادعاءاتهم الباطلة.

وأكد رئيس الوزراء، وقوف الحكومة خلف كل جهد سياسي يقوده الرئيس محمود عباس، وخلفه فريقنا من أجل إحقاق حقوقنا الوطنية المتمثلة في وقف العدوان على شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، ووقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، وتنصلها من الاتفاقيات الموقعة، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وبمناسبة حلول شهر رمضان، هنأ رئيس الوزراء الرئيس عباس، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان بهذه المناسبة، متمنيا أن تعود على شعبنا بالخير والبركة والحرية والكرامة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.

وحيا اشتية الأم الفلسطينية لمناسبة يوم الأم، وقال: "ليس صدفة أن تتزامن ذكرى معركة الكرامة مع يوم الأم، خصوصا أنه يجمعهما التضحية والعطاء والفداء، تحية إلى الأم الفلسطينية الصابرة الصامدة، تحية إلى الأمهات الفلسطينيات وفي مقدمتهن أمهات الشهداء والأسرى، الذين يخوضون معركة الكرامة والعنفوان، وفي ذكرى الكرامة، طوبى للفدائيين الفلسطينيين الأشاوس، وطوبى لشهدائنا الذين سطروا أعظم الملاحم والبطولات جنبا إلى جنب مع أشقائنا الأردنيين، من أجل كرامة العرب وحرية فلسطين".

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء، المنعقدة اليوم الإثنين، في مقر مجلس الوزراء برام الله، فقد أعلن عن البدء بإطلاق أول خدمات بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وهي خدمة التمويل والإقراض التنموي لتحفيز إنشاء وتوسع مشاريع القطاع الخاص في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والابتكار والريادة.

ومن المقرر، أن يناقش مجلس الوزراء قضايا متعلقة بالأوضاع المالية والأمنية، ويستمع إلى تقارير من وزير التربية والتعليم حول الإرباك في العملية التعليمية، وإلى تقرير من وزير العدل حول السندات العدلية التي كان قال عنها رئيس مجلس القضاء أنها غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى إعلان نقابة المحاميين عن تعليق العمل أمام المحاكم. 

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية حول بلدة حوارة، وقضايا متعلقة بالتجارة الالكترونية، ومشروع قانون إنشاء شركة كهرباء فلسطين، ومشاريع بنية تحتية من بناء مدارس وطرق وغيره.

المصدر : وكالات