كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، رفضا مسودة التسوية بين الائتلاف والمعارضة حول خطة إضعاف جهاز القضاء.

وقال ليفين وروتمان في بيان صحفي إن: "المسودة تفرغ الإصلاح القضائي من مضمونه الأساسي (..) سنستمر بدفع التشريعات كما هو مخطط لها"، وأضافا: "إننا سعيدان إثر توضيح الرئيس الإسرائيلي أن ما نُشر كخطة الرئيس ليست بموافقة أو من قِبله"، في إشارة إلى أقوال مصادر في ديوان الرئيس الإسرائيلي أن ما قدمه لا يشكل خطة نهائية وإنما مقترحا من بين عدة مقترحات.

وذكرا "عدا ذلك، مثلما هو واضح لأي قارئ، تلك الخطة تفرغ الإصلاح من مضمونه الأساسي (..) نعلم أن جهات كثيرة كانت ضالعة في محاولة التوصل إلى خطة متفقة عليها، في ديوان الرئيس وخارجه. ويوجد إجماع واسع، لدى الجمهور والأكاديميا والهايتك والاقتصاد وكذلك في أوساط أعضاء الكنيست حول الحاجة إلى إصلاح واسع وشامل، وكذلك على مبادئها الأساسية".

وادعى ليفين وروتمان أنه "بعد أيام كثيرة من المداولات، بالإمكان القول إنه توجد توافقات واسعة في متناول اليد، كتلك التي تفرغ الإصلاح من بنوده الأساسية وتحوز على إجماع واسع. وسنستمر في دفع التشريعات كما هو مخطط لها، وسنستمر في محاولة التوصل إلى توافقات واسعة مثلما فعلنا في الأشهر الأخيرة".

مفاوضات خلف الكواليس

وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، كشف خلال اجتماع طارئ عقده في ديوانه بحضور 100 رئيس سلطة محلية،  الإثنين 6 مارس 2023، عن مفاوضات تجري خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي لإصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.

وأشار هرتسوغ إلى "تفاهمات حول معظم الأمور"، وذلك في ظل الانقسام الإسرائيلي على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، قائلا: "إننا أقرب من أي وقت مضى إلى احتمال التوصل لمخطط متفق عليه حول إصلاح جهاز القضاء.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس الإسرائيلي يكشف عن مفاوضات تجري خلف الكواليس

وقال هرتسوغ، اليوم: "إنه لم يبلور بعد خطة نهائية تشكل بديلا لخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء". وأكد أنه يوجد عدد من المقترحات التي جرى التداول بها، والتي قدمها باحثون أكاديميون في الأسابيع الأخيرة.

وعارض قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء مقترح هرتسوغ للتسوية، وشددوا على أن "نقل لجنة تعيين القضاة إلى (سيطرة) سياسيين شبيهة بالدخول إلى ديكتاتورية.

والرئيس الإسرائيلي منح ليفين وسموتريتش وروتمان ونتنياهو مفتاح الدخول إلى ديكتاتورية. وهم حصلوا على كل ما يريدون: محكمة سياسية، محكمة عليا عاقر، حكومة محصنة من أي انتقاد وجهاز قضاء عاقر. وتلقى ملايين المكافحين منذ شهرين من أجل الديمقراطية في إسرائيل بصقة في الوجه.

وخلافا للتعهدات العلنية، أدار الرئيس هرتسوغ خطوة أحادية الجانب في غرف مظلمة وقدم مقترحا لديكتاتورية أخرى. وقال: "لن نقبل هذا. وسنستمر في الكفاح، لأننا لن نعيش تحت ديكتاتورية".

موجة عصيان عسكري

ونشرت القناة 13 العبرية: "موجة العصيان العسكري مستمرة.. جنود وضباط سابقين من لواء غولاني، ووحدة إيغوز، ووحدة جبال الألب، وقعوا على عريضة هددوا فيها بأنهم لن يخدموا في قوات الاحتياط، إذا استمرت حكومة نتنياهو في تشريعات إضعاف منظومة القضاء".

وأكدت قناة كان العبرية أن جنود احتياط من وحدة النخبة لتشغيل مسيّرات "راكب السماء" يهددون بالعصيان إذا أقر ائتلاف حكومة نتنياهو قوانين إضعاف جهاز القضاء.

وكانت صحيفة هأرتس العبرية كشفت: "أكثر من 200 طبيب عسكري في الاحتياط يهددون برفض أوامر الخدمة العسكرية إذا لم يتم إيقاف سن قوانين إضعاف جهاز القضاء فورا من قبل حكومة نتنياهو".

المصدر : الوطنية