التعذيب
وفي تفاصيل التقرير، أكد سرحان أن الهيئة تلقت 200 شكوى تعذيب خلال 2014، الأغلبية منها من قطاع غزة وجزء قليل من الضفة الغربية، حيث كانت صور التعذيب بـ "الفلكة والشبح وإطفاء السجائر في جسد المحتجز إضافة للوخز". وقال إن المشتكين من الضفة قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب بـ "الإهانة وسب الآباء ووصفهم بأسماء حيوانات، والشتم وسب الذات الإلهية". وأضاف " أما في قطاع غزة، فقال مقدمو الشكاوى، حسب التقرير، إن صور التعذيب كانت بـ "الفلكة الإهانات وصب الماء والتعري والتعليق والشبح في شباك في غرفة التحقيق"، مضيفًا أن أكثر الشكاوى جاءت عن جهازي مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية. وكشف سرحان أن كتلة التغيير والإصلاح استدعت وناقشت هذا التجاوز والانتهاك بجلسة مع مدير الأمن الداخلي، وأبلغته برفضها وضرورة إيقاف ذلك، مؤكدًا على استمراره بعد الجلسة.الاحتجاز التعسفي
من جهة ثانية، كشف سرحان أن الهيئة تلقت 200 شكوى احتجاز تعسفي بسبب الانتماء السياسي، 189 منها كانت من الضفة الغربية و11 من قطاع غزة، مشددًا على أنها مسألة مرفوضة ليس على مستوى الأخلاق فقط، لكنها تخالف القانون وقرارات المحكمة العليا والمجلس التشريعي. وأضاف "هناك قانون يطبق في الضفة الغربية من قانون الجرائم الأردنية، حيث يجيز للحاكم الإداري احتجاز من يشاء دون اعتبار لقانون الإجراءات الجزائية ودون مراجعة حق الشخص في الدفاع عن نفسه أو في أن يتم توجيه تهمة له". وأكد تلقي هيئة حقوق الإنسان 90 شكوى احتجاز من قبل المحافظ بالضفة الغربية لعام 2014، موضحًا أن الـ 90 شكوى لا تشمل كل من تعرضوا للاحتجاز، "لأن هناك الكثير لم يتقدموا بشكاوى".حالات وأنماط انتهاك
وفي سياق أخر، ذكر سرحان أنه أثناء العدوان وجد في أماكن الاحتجاز 16 محتجزًا، منهم 8 موقوفين دون حكم، و6 احتجزوا بحكم الإعدام، وإضافة لمحتجز بالحكم المؤبد. وأضاف أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الـ 6 موقوفين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة "خارج إطار القضاء"، مؤكدًا على أن المحكوم بالإعدام والخيانة العظمة هو الأولى بالمحاكمة العادلة، والأكثر حقًا بالدفاع عن نفسه بجميع إجراءات التقاضي". وكشف أنه جرى حكم الإعدام بعد "الاتصال بمدير السجن من دائرة عمليات الشرطة وابلاغه بتسليم من أعدموا للمعنيين"، في مخالفة مرفوضة للقانون، مشددًا على أنهم "محتجزين مذ سنوات ولم يرتبطوا بالعدوان وأسبابه". وأشار سرحان إلى أن الهيئة تدافع عن الحق ولا تدافع عن مذنبين أو متهمين. مخصصات الشهداء وكشف تقرير هيئة حقوق الإنسان أن عائلات شهداء العدوان الأخير "لم يتلقوا مخصصاتهم من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى"، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا العدد الكبير من الشهداء هو بحاجة إلى إقرار من القيادة السياسة وقرار استثنائي خطي من السيد الرئيس عباس.تعارض سلطات
وعن تنفيذ أحكام المحاكم، قال سرحان إن الهيئة تلقت 87 شكوى ادعى مقدموها أنهم قد حصلوا على قرارات من المحاكم وقد عارضت الأجهزة التنفيذية المختلفة نفاذها، موضحًا أن 78 منها من الضفة الغربية و9 من القطاع. وأضاف أنه في قطاع غزة تم انهاء هذه الأمور والتزام الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالأحكام، لكن بما يتعلق بالضفة، أكد على أنها "سياق متكامل منتظم عبر سنوات نسجله مزيد من عدم الاحترام لقرارات المحاكم". وطالب سرحان بعزل "القادة الأمنيين الذين لم يلتزموا بقرارات المحاكم" كاشفًا عن "انتهاكات داخليه تقودها السلطة ذاتها حيث أصدرت قرارات بقطع رواتب ما سمي بالمجنحين التابعين لدحلان". وشدد على أن "قطع رواتب الموظفين دون أي مراعاة للأصول القانونية لا يجوز على الإطلاق"، لافتًا إلى أن هذه القرارات ينبغي إلغاؤها وإعادة الرواتب المقطوعة فورًا دون قيد أو شرط.المصدر :
