وافق مجلس النواب في إسبانيا على تعديل مادة تتعلق بالاستغلال الجنسي للحيوانات من القانون الجنائي الإسباني يُسمح من خلالها ممارسة الجنس مع الحيوانات طالما لا تؤذيها.

ووفقا للقانون الذي اقترحه وزير الشؤون الاجتماعية في إسبانيا، إيون بيلارا، فإن " البهيمية / الزوفيليا" (ممارسة الجنس مع الحيوانات)، لا يعد جريمة جنائية كما كان من قبل، بموجب إصلاح القانون الجنائي بشأن القسوة على الحيوانات، فإن "البهيمية" ممكنة وليست مجرمة، بشرط عدم الإضرار بالحيوان.

وفي وقت سابق عام 2015، وافق البرلمان الإسباني على إصلاح لقانون العقوبات، يهدف إلى تشديد العقوبة على القسوة على الحيوانات، ولأول مرة في التاريخ الإسباني، على الاستغلال الجنسي للحيوانات.

ويشار إلى أنه في ذلك الوقت، لاحظ المشرعون أن "الحيوانات، مثل الأطفال، لا تملك القدرة على إعطاء الموافقة، لذلك تم تصنيف البهيمية كجريمة جديدة تنطوي على الاستغلال الجنسي للحيوانات، بغض النظر عن خطورة الضرر الناجم".

ومن الآن فصاعدا، ووفقا للقانون الجديد، لن يتم المعاقبة على ممارسة الجنس مع حيوان إلا إذا أصيب الحيوان بضرر.

وبالتالي، تم حذف الاستغلال الجنسي للحيوانات من القانون الجنائي الإسباني كجريمة مستقلة. ولن يعاقب عليها إلا إذا تسبب الجنس في إصابة الحيوان.

ويشار إلى أن المبادرة التشريعية تنتمي إلى حزب "متحدون نستطيع"، الذي اقترح سابقا أن تعتبر الكلاب والقطط والحيوانات الأخرى كائنات ذكية أو كائنات حية تتمتع بالحساسية.

وفي الوقت نفسه، يشدد القانون ككل، عقوبة المعاملة القاسية وقتل الحيوانات. على سبيل المثال، في إسبانيا، يواجه الشخص الذي يقتل فأرا تسلل إلى منزله من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرا في السجن، وغرامة مالية قدرها مائتي ألف يورو تهدد الشخص إذا حمل كلبه ولم يتم تسجيله كمرب.

وبشكل عام، يتم تشديد جميع العقوبات على الجرائم التي تؤدي إلى إصابة أو موت أي حيوان فقاري.

المصدر : وكالات