أدانت عدة جهات فلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير أو محرر من فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة، وثبت حصوله على أموال من السلطة الفلسطينية بسبب تنفيذه عملية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن القانون ممارسة "عنصرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، داعيا الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إدانته وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه.
واعتبر اشتية أن القانون نتيجة طبيعية لسياسة "المعايير المزدوجة التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب".
وحذر من مخاطر تكريس تلك السياسة وتعميمها لتكون بمثابة "ترحيل بطيء للفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال ويرفضون سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بصورة منهجية".
وأكد اشتية أن كافة تلك الممارسات "لن تزيد شعبنا إلا صمودا وتحديا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لبلوغ حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وذكر موقع الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن البرلمان بكامل هيئته وافق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمنفذ عملية يقيم داخل الأراضي الإسرائيلية ويتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية عن عمله.
وجرت الموافقة على القانون بأغلبية 94 عضوا في الكنيست من أصل 120، ومعارضة 10 أعضاء.
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان إن موافقة الكنيست على القانون دليل على "سياسة الكره والتطرف للقضاء على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وداخل إسرائيل".
وحذر فتوح من أن "تبعات القانون ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي".
وحمل فتوح المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة بسبب "الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني والصمت على جرائم اسرائيل وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية".
ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى تحرك دولي وأممي رافض لتلك القوانين "العنصرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الاحتلال لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان".
وقال بيان صادر عن الحركة إن الشعب الفلسطيني "لن ترهبه قوانين عنصرية تعسفية عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية".
المصدر : الوطنية
