صادقت لجنة في الكنيست الإسرائيلي ،الاثنين، على قانونين اثنين من خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الإضراب العام في إسرائيل ضد الخطة القضائية، والذي تخلله خروج الآلاف بمظاهرات في عدد من المدن ضد ائتلاف نتنياهو، حيث أغلق المتظاهرون عددًا من الطرق، وتسببوا بازدحامات مرورية.

 وقالت الصحيفة العبرية إن "اللجنة الدستورية بالكنيست أقرت القوانين التي تسمح للائتلاف الحكومي بالسيطرة على تعيينات القضاة، وتمنع المحكمة العليا من مناقشة القوانين الأساسية التي يقرها الائتلاف بالكنيست".

 والقانون الأول يتعلق بتغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة في إسرائيل، في حين ينص القانون الثاني على إلغاء سبب "المعقولية" الذي تعتمد عليه المحكمة العليا في إلغاء التشريعات التي يقرها الائتلاف الحكومي بالكنيست.

وأوضحت الصحيفة أن "القانونين تم تمريرهما باللجنة بتأييد تسعة أعضاء ومعارضة سبعة آخرين"، مشيرة إلى أنه سبق التصويت على القانونين وسط مشادات كلامية غير مسبوقة في اللجنة شملت صراخًا وطرد بعض الأعضاء".

 وأكدت أن "جلسة اللجنة الدستورية في الكنيست شهدت مشادات كلامية بين أعضاء الائتلاف والمعارضة؛ ما دفع رئيس الجلسة سمحا روثمان لطرد 17 عضوًا من أعضاء اللجنة للخارج بقوة عناصر الأمن".

 وبينت الصحيفة، أنه "وبالرغم من ترحيب رئيس اللجنة، الذي يعتبر أحد أعضاء ائتلاف نتنياهو بدعوة الرئيس الإسرائيلي للحوار، إلا أنه رفض دعوات تجميد الخطة القضائية بشكل كامل؛ ما أدى لفوضى عارمة بالجلسة".

 وفي السياق، شارك آلاف الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة ضد خطة إصلاح القضاء لائتلاف نتنياهو؛ ما أدى لإغلاق شوارع رئيسة، خاصة في محيط الكنيست وبمجمع الدوائر الحكومية بمدينة القدس، وفق الصحيفة العبرية.

 وأوضحت الصحيفة، أن "مظاهرات المعارضين للخطة القضائية أدت إلى ازدحام كبير في محطات القطار وسط تل أبيب، كما إنها شهدت اشتباكات مع عناصر من الشرطة"، مشيرة إلى أن مئات الشركات والمؤسسات أضربت عن العمل احتجاجًا على الخطة.

 وأمس الأحد، قدم الرئيس الإسرائيلي، مبادرة جديدة لكسر الخلافات والانقسامات الحادة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، على خلفية الخطة القضائية، محذرًا من أن إسرائيل على شفا الانهيار الدستوري والاجتماعي.

 وطرح هرتسوغ، مبادرة من خمس نقاط هي: "عدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة، وتعديل مقترح لجنة تعيين القضاة بحيث لا تكون أغلبية تلقائية لأي جهة من الجهات في اللجنة".

 كما تقوم المبادرة على تعديل مقترح إلغاء "مدى المعقولية" في جهاز القضاء لتبقى قريبة جدًّا من الوضع الحالي، وسن قانون أساس شامل لتسوية طرق التشريع للقوانين العادية وقوانين الأساس في الكنيست، ودعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط وكثرة الملفات القضائية مقارنة بعدد القضاة القليل.

المصدر : الوطنية