أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نسخة جديدة لكل من قانون الانضباط، ومدونة الأخلاقيات، لزيادة أدوات الحماية لكل عناصر اللعبة.
وأصدر "فيفا" بيانًا عبر موقعه الرسمي، أمس الأربعاء، قال فيه إنه تماشيًا مع التزامه الدائم بتحديث الإطار التشريعي لكرة القدم، أصدر، اليوم، نسخة جديدة لكل من قانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات، وذلك من خلال التعاون مع الأطراف الفاعلة الرئيسة، خاصة الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، بهدف توفير أدوات قوية إضافية لأسرة كرة القدم، ولحماية اللعبة ونزاهتها.
وأوضح: "بموجب تلك التغييرات سيقوم فيفا بتوفير مستوى أكبر من الحماية لضحايا التمييز والاعتداءات والتحرشات الجنسية من خلال عدد من النقاط، أهمها إلا تخضع كافة أشكال الاعتداء والتحرش والاستغلال الجنسي لفترة التقادم للمقاضاة؛ واعتبار الضحايا بمثابة أطراف في الإجراءات ذات الصلة، بحيث يتمتعون بكافة الحقوق الإجرائية، ولا سيما إعلامهم بالقرارات ذات الصلة، وحقهم في استئناف القرارات؛ وكذلك إلزام الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية بإعلام "فيفا" بأي قرار متَّخذ بشأن أي اعتداءات جنسية أو تلاعب بنتائج المباريات".
كما ستمنح تلك التغييرات "فيفا" أحقية دعم التحقيقات في التلاعب بنتائج المباريات وغيرها من المسائل ذات الصلة بالأخلاقيات من خلال بعض البنود، مثل تعيين خبير مستقل متخصص في النزاهة لإجراء مهام وواجبات التحقيق والتنسيق مع السلطات العامة المعنية بإنفاذ القانون لتقييم المخالفات المحتملة، ومن ثم اقتراح الإجراءات التأديبية المناسبة.
ويهدف "فيفا" من وراء تلك التغييرات إلى ضمان توفير مستوى أفضل من العدالة المالية في حالة عدم امتثال أي طرف بقرار صادر عن الاتحاد أو عن محكمة التحكيم الرياضي، وذلك من خلال بعض البنود أهمها توسيع نطاق قرار حظر الانتقالات على الأندية الصادر عن محكمة كرة القدم لـ"فيفا" عندما يتبيّن أن المدينين لم يلتزموا بالقرار المذكور؛ وكذلك إصدار أمر بحق الطرف المذكور لدفع نسبة فائدة سنوية تبلغ 18% للديون غير المحصَّلة في حالات معينة؛ بجانب رفع قرار حظر الانتقالات المفروض على المدينين عندما يقدّمون لـ"فيفا" دليلًا موثوقًا على امتثالهم لالتزاماتهم المالية.
المصدر : وكالات
