هاجمت المعارضة الإسرائيلية في “الكنيست”، خطة إضعاف جهاز القضاء وسياسة الحكومة الإسرائيلية، وقد اتهمت نتنياهو بمحاولة القضاء على الديمقراطية في ” اسرائيل” والتسبب بحرب أهلية بين الإسرائيليين.
وحذر بني غانتس رئيس حزب “المعسكر الوطني”،نتنياهو، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن نتنياهو سيتحمل مسؤولية ذلك.
ودعا غانتس، خلال اجتماع كتلة حزبه في “الكنيست”، ناخبي أحزاب اليمين الإسرائيلي التي تشكل الحكومة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات “ليس ضد نتنياهو ولا ضد الحكومة، وإنما ضد تفكيك الديمقراطية والخطوة الهدامة وغير الملجومة”.
وأضاف غانتس أنه “حان الوقت لإحداث زلزال بالدولة”.
ووجه غانتس كلامه إلى نتنياهو قائلا إنه “إذا استمريت في الطريق التي تسير فيها، فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي تهدد المجتمع الإسرائيلي ستُلقى عليك”.
وأشار غانتس إلى محاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة، مضيفا: “واضح أن نتنياهو لا يريد جهاز قضاء متوازن. وواضح أنه يريد استغلال أغلبية آنية وإشعال صراع وكراهية بين فئات في المجتمع الإسرائيل. وواضح أنه قرر هو وشركاؤه القضاء على التوازنات، وإحراق الكوابح، وابتزاز دواسة البنزين في إسراعه نحو الهاوية”.
وقال غانتس، مخاطبا ناخبي اليمين: “معظمكم لم تصوتوا من أجل انقلاب النظام، ويعارض معظمكم أن يعين السياسيون قضاة بصورة حصرية. ويعارض معظمكم قانون يشجع الفساد في الوزارات. ويعارض معظمكم بالتأكيد أن تتمكن أغلبية آنية من 61 (عضو كنيست) دهس أي أقلية، من دون حماية أو كوابح”.
وتابع: “يؤيد معظمكم بالتأكيد تصحيحا متفق عليه ومقبول على غالبية مواطني إسرائيل وليس من خلال نزاع أهلي.. وأنتم، مؤيدي اليمين الليبرالي، ومحبي الدولة، الأوائل الذين ينبغي أن تخرجوا للاحتجاج”.
بدوره، وصف رئيس المعارضة رئيس حزب “ييش عتيد” ، يائير لبيد، خطة إضعاف جهاز القضاء بأنها “تغيير النظام بشكل متطرف” و”القضاء على الديمقراطية”.
وقال: “دولة مسموح فيها كل شيء، وتلغي فجأة كافة التوازنات والكوابح لدى السلطة، ليست دولة ديمقراطية. ومثل أي حكومة ليست ديمقراطية في العالم، كل ما يهمهم هو التمسك بالحكم، وليس ما سيحدث للمواطنين. وهذه حرب على الدولة.. وقد بدأت وحسب”.
المصدر :