لم تصدر أية قرارات رسمية تنص على إلغاء قانون الزواج الجديد، ويجري العمل عليه في الوقت الحالي، وبحسب تصريحات إعلامية لرئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبدالرحمن محمد، التي أشار فيها إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهرين.
وسيخضع قانون الزواج الجديد لكافة القنوات التشريعية والحوار المجتمعي حتى يخرج بثوبه الجديد، مع العلم أن القانون سيأخذ دورته الطبيعية مثل أي قانون بالعرض على حوار مجتمعي بحسب تعليمات رئيس الجمهورية، ثم يتم عرضه على مجلس الشورى ومجلس النواب وأخيراً يعرض على الحكومة للموافقة عليه.
فخلال شهرين سيتم الإنتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي ينص على إنشاء صندوق لدعم الأسرة ويموله المقبلون على الزواج حديثا، بحيث يتم إقرار مبلغ معين من المال يدفعه العريس ويضاف إلى مصروفات عقد القران.
وأعلن وزير العدل المصري عمر مروان عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، بحيث ما سيتم جمعه من أموال من المقبلين على الزواج ستدفع الحكومة مثله.
ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.
وطالب المستشار عمر مروان وزير العدل بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.
المصدر : وكالات
