كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العام الجاري شهد تزايداً كبيراً في عدد المستقيلين من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط مخاوف من تصاعدها في ظل الخلافات بشأن توسيع صلاحية وزير الأمن القومي المكلف "إيتمار بن غفير".
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى مغادرة ألفي ضابط شرطة العام الجاري، بزيادة قدرها 66 بالمئة عن 2021، حيث تمكنت الشرطة من تجنيد 75 بالمئة فقط من الهدف البالغ 2800 مجند.
وتتحدث الأوساط الإسرائيلية عن أسباب عدة وراء الاستقالات، منها أن الراتب لا يتناسب مع الجهد، كما أن شرطة الاحتلال أصبحت أقل مهنية.
ايتسيك سابان مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم"، أكد أن "عام 2022 سيُذكر بأنه أصعب عام من حيث الأفراد في الشرطة، وسيبلغ عدد المستقيلين والمتقاعدين والطرد هذا العام 2000 ضابط، مقارنة بـ 1200 في 2021، و1000 في 2020".
وأضاف أنه "في السابق تراوح تجنيد الأفراد للشرطة بين 2000-12500 شرطي كل عام، ولكن في 2022 سيصل عدد المجندين إلى 2100 بنسبة 75% فقط من العدد المطلوب 2800، وهذا لا يكفي لاحتياجات الدولة".
وتتزامن أزمة شرطة الاحتلال في القوى البشرية مع ما يواجهه الجيش من أزمة مشابهة في تراجع عدد المجندين في صفوفه، واهتزاز الثقة في أدائه العسكري، مما يؤثر على منظومة أمن الاحتلال بشكل عام، لدى الشرطة والجيش معا مع تنامي جرائم القتل والاغتصاب والمافيا.
المصدر : وكالات
