أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تبني خمسة قرارات محورية، أربعة منها تتعلق بفلسطين، والخامس حول الجولان السوري المحتل، فيما جرى إضافة بند في أحد القرارات يتضمن إحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية.

القرارات الخمسة فيتمحور أولها حول اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعملها ومهامها، حيث حصل القرار على تأييد 101 دولة ومعارضة 17 دولة وامتناع 53 دولة.

أما القرار الثاني فيحمل عنوان "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة". ومن أبرز ما جاء فيه طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من "الشعبة أن تكرس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكري السنوية الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/ مايو 2023 "، وحصل القرار على تأييد 90 دولة ومعارضة 30 دولة وامتناع 47 دولة.

أما القرار الثالث فيتمحور حول "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة التواصل العالمي في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين". ويدين القرار مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ويشدد على ضرورة المساءلة، كما يرحب بقرار الأمم المتحدة الاحتفاء بشجاعتها وإرثها بإعادة تسمية برنامج تدريب المذيعين والصحافيين الفلسطينيين (التابع للأمم المتحدة) على اسمها. 

ويطلب القرار من إدارة التواصل العالمي (في الأمم المتحدة) القيام بجملة من الأمور أبرزها: مواصلة إصدار المشورات والمواد السمعية والبصرية المتاحة على شبكة الإنترنت بشأن مختلف الجوانب والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحافيين لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي إسرائيل. وحصل القرار على تأييد 149 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 13 دولة.

وتم هذا العام حذف الجداول الزمنية المتعلقة بالقرارات الثلاثة آنفة الذكر مما يعني أنه لا حاجة لإعادة تقديمها والتصويت عليها مجددا، كما جرت العادة حتى الآن، إلا إذا كان هناك تغيير في الولايات المنوطة بها.

أما القرار الرابع فيتمحور حول "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية". ومن أبرز ما جاء فيه تأكيده على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. 

وأكد القرار على ضرورة وضع حد للأنشطة الاستيطانية ومصادر الأراضي وهدم المنازل وإطلاق سراح الأسرى ووضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، كما جدد دعوته إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. 

ودعا القرار إلى "إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه بتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين"، إضافة إلى التأكيد على عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، والتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، حيث حصل القرار على تأييد 153 دولة ومعارضة 9 دولة وامتناع 10 دول.

أما القرار الخامس فيتعلق بالجولان السوري المحتل. ويتم التجديد له سنويا، كما بقية القرارات آنفة الذكر، ومن أبرز ما جاء فيه "تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981). وتعلن أيضا أن قرار إسرائيل في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981) وتطلب من إسرائيل إلغاءه".  

وطالب القرار "إسرائيل باستئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة"، كما جدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران للعام 1967. وحصل القرار على تأييد 92 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 65 دولة.

المصدر : وكالات