أكدت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية ميراف أرلوزوروف، أن رئيس حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير، يسعى لطرد 80 ألفا من بدو النقب.

وقالت أرلوزوروف في مقال مطول لها، نشرته في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "سلطة إنفاذ القانون على الأراضي، وهي الجسم الذي يطبق القانون بخصوص مخالفات البناء في إسرائيل، تذكر قليلاً بقطاع غزة، منطقة محررة، لا أحد يريد إعادتها".

وأضافت: "سلطة إنفاذ القانون على الأراضي هي من أجسام الإنفاذ المكروهة في إسرائيل، لأنها تتعامل مع إحدى جرائم الاقتصاد الشائعة جداً في إسرائيل، وهي مخالفات البناء. ولأنها تنفذ القانون على هذه المخالفة لدى الجميع".

وأشارت الى أن البدو والقرى العربية والقرى الزراعية والكيبوتسات والموشافات وحتى بلدات حريدية، مبينة أن الجميع يحبون القيام بمخالفات البناء، لذلك الجميع يكرهون سلطة إنفاذ القانون والوزير الذي يشغلها.

وتابعت الكاتبة الإسرائيلية: "أما الآن فقد جاء ايتمار بن غفير، وهو الوزير الأول الذي يستميت على نقل هذه السلطة لصلاحياته في إطار “وزارة الأمن القومي” الجديدة، هو ووحدات أخرى تتناول إنفاذ القانون في مجالات حماية البيئة والحفاظ على مناطق مفتوحة وغيرها، الهدف واضح: إقامة ذراع واحد لإنفاذ القانون لمجال الأراضي وزيادة إنفاذ القانون فيما يتعلق بمخالفات البناء، خصوصاً في أوساط قطاع واحد، وهو القطاع البدوي في النقب".

وأوضحت أرلوزوروف، أنه لا خلاف بأن دمج جميع الوحدات التي تتعامل مع إنفاذ القانون في مجال الأراضي هو خطوة مطلوبة، خصوصا وأن هناك وحدة إنفاذ قانون لسلطة أراضي إسرائيل، التي نسي بن غفير دمجها في الرزمة.

وأضافت في مقالها: "مع ذلك، ذراع إنفاذ للقانون مكيفة كهذه تعدّ أمراً حيوياً حسب قانون المساواة، وحيوية للعمل ضد مخالفات البناء لأبناء "الموشافات"، كما تعمل ضد مخالفات البناء لدى البدو. فعلياً، الربط بالشرطة ربما يؤدي إلى تحويل نشاطات إنفاذ القانون بالأساس ضد عائلات الجريمة العربية في شمال البلاد، لأنه لا توجد لدى البدو تقريباً عائلات جريمة".

ولفتت الى أن سلطة إنفاذ القانون على الأراضي تنفذ الآن نشاطات إنفاذ قانون ضخمة في النقب، موضحة أنه تم اصدار رقم قياسي جديد في العام 2021 وهو 1061 من أوامر الهدم الإدارية في النقب.

وأكملت مقالها: "من أجل المقارنة، في كل الألوية الأخرى في إسرائيل تم إدارة نحو 225 – 300 أمر هدم، فيما تمتلك سلطة إنفاذ القانون حوامات تصور أراضي النقب وتشخص أي بناء جديد، معظم هذا البناء يتم وقفه بواسطة أمر إداري".

وأوضحت أنه مع التكاثر الطبيعي، خمس ولادات للمرأة، ومنذ أن فشلت محاولة سن قانون ينظم توطين البدو في النقب "خطة بيغن من العام 2013"، فإن تنظيم القرى البدوية يحدث ببطء.

وتابعت: "على فرض أن بن غفير سيقيم وحدة مخيفة لإنفاذ القانون، وعلى فرض أنه مصمم على القضاء على البناء غير القانوني في النقب على أشكاله، وعلى فرض أنه لا يهمه حرق النقب جراء ذلك "ربما يبحث عن إحراق النقب"، إلى أين سيذهب البدو بعد هدم أكواخ الصفيح التي يعيشون فيها".

واختتمت مقالها بالقول: "مجرد التفكير بأنه قد يطرد عشرات آلاف الأشخاص سيكون أمراً مضحكاً، هذا ما يقوله الموظفون الكبار، حيث يطرح السؤال: ماذا سيفعلون، هل سيحملونهم في شاحنات ويطردونهم؟ إنفاذ القانون يدعم تطبيق السياسة، لكنه لا يعتبر بديلاً عن السياسة. ولحل مشكلة النقب، نحن بحاجة إلى سياسة تشمل الموافقة على دعاوى الملكية وتسوية 10 – 15 قرية بدوية جديدة. وأي حل آخر سيكون مصيره الفشل".

المصدر : وكالات