أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينيت) سيجتمع، اليوم الخميس، لمناقشة بنود الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأرسل لبنان، أول من أمس (الثلاثاء)، إلى واشنطن رده على الاقتراح الأمريكي، فيما لم ترد تفاصيل رسمية بشأن فحوى الموقف اللبناني.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، إن القضية "الآن في يد الوسيط الأمريكي"، مؤكداً أن الرد شمل "تعديلات" على اقتراح واشنطن.

ونوه "بو صعب" إلى أنه "لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره"، مرجحًا أن يتم توقيعه في غضون 15 يومًا.

وليس من الواضح ما إذا كانت التعديلات اللبنانية ستلقى قبولاً حسنًا لدى إسرائيل. بينما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على أن "إسرائيل لم تساوم في مصالحها الأمنية والاقتصادية الحيوية".

وعارض دبلوماسي غربي فكرة أن قادة لبنان أثاروا أي اعتراضات جدية على بنود الاقتراح، بحسب تقرير جديد.

وصرح الدبلوماسي الذي لم يكشف عن هويته لموقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، بأن "تعليقات لبنان على مسودة الاتفاق بناءة، ولا تتضمن حبوباً سامة يمكن أن تمنع إبرام اتفاق" وفق تعبيره.

وأضاف أن التقارير في وسائل الإعلام اللبنانية التي تفيد بأن السلطات في البلاد لديها تحفظات على نقاط رئيسية في الاقتراح "غير صحيحة".

وأكدت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن بيروت لم توافق على الاعتراف بحدود العوامات الإسرائيلية التي وضعتها تل أبيب من جانب واحد عام 2000، وهي على بعد 5 كيلومترات من ساحل بلدة الناقورة الشمالية، باعتبارها الحدود الدولية.

وأضافت الصحيفة أن بيروت عارضت أيضًا فكرة ترسيم الحدود البرية كجزء من الاتفاقية، وأصرت على أن القضية يجب أن تُحفظ للمناقشات مع الأمم المتحدة بدلاً من ذلك.

المصدر : وكالات