أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الاحتلال قررت الإفراج المشروط عن الصحفية لمى غوشة لحين انتهاء إجراءات المحاكمة.
وأوضح المكتب نقلا عن المحامي أحمد مصالحة، بأن الاحتلال اشترط على الصحفية غوشة أن تبقى قيد الحبس المنزلي وممنوعة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لحين انتهاء محاكمتها.
كما قررت محكمة الاحتلال منعها من استخدام أجهزة الحاسوب والهاتف إضافة إلى إيداع مبلغ مالي بقدر 50 ألف شيكل ومراقبين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قرار الإفراج عن الأسيرة غوشة جاء إلى حين عقد جلسة المحكمة المقررة لها الأحد المقبل، حيث تقدم محامي الدفاع عنها بطلب استئناف على قرار تمديد اعتقالها الأخير.
وكانت قد قدّمت النيابة العامّة الإسرائيليّة، مساء أمس الإثنين، لائحة اتهام ضدّ غوشة، وطالبت بإبقائها رهن الاعتقال، حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدّها.
وزعمت النيابة العامّة أن غوشة نشرت عبر حسابها في "فيسبوك" عبارات تدعم وتتماهى مع منظمات "إرهابية"، وعبارات تدعم حركة "الجهاد الإسلامي"، وتحرّض على العنف.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد نشرت غوشة عبر فيسبوك محتوى باللغة العربية نال انتشارًا، و"وفّر منصة للآخرين للتعبير عن دعمهم للمحتوى" الذي نشرته.
المصدر : الوطنية
