تداولت صفحات رياضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بإلقاء الشرطة المصرية القبض على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذا لحكم صادر لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي والمحامي الخاص بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) يوم الأربعاء الماضي أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم قررت معاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 للعام الجاري.

 

وأكد محمد عثمان أن الحكم واجب النفاذ كما أعلن في اليوم التالي عن تقدمه ببلاغ للنائب العام للمطالبة بمنع رئيس الزمالك من السفر خارج البلاد.

وحرك محمود الخطيب عدة دعاوى قضائية ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته عبر وسائل الإعلام التي هاجم خلالها إدارة القلعة الحمراء.

وأثار الإعلامي أحمد شوبير المقرب من إدارة الأهلي الجدل بعد تدوينة نشرها عبر صفحته في موقع ”فيسبوك“ للتواصل الاجتماعي وكتب: ”القانون في الجميع“.

 

 

وربط المتابعون بين ما كتبه شوبير وبين الأنباء التي انتشرت أمس الثلاثاء حول اجتماع مرتضى منصور بالعاملين داخل نادي الزمالك والتأكيد أنه سيحصل على إجازة لمدة 30 يوما سيغيب خلالها عن القلعة البيضاء.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك لوسائل إعلام محلية، أن مرتضى منصور تتواجد بشكل طبيعي مساء أمس الثلاثاء ودخل في أحاديث مع أعضاء النادي.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بجانب تواجده في إدارة شؤون القلعة البيضاء بشكل طبيعي.

 

وخرج مرتضى منصور بتصريحات متلفزة سابقة عبر قناة الزمالك مؤكدا أنه لن يتعرض للحبس يوما بسبب الحكم الصادر لمحمود الخطيب بسبب حالته الصحية.

وخرجت أنباء بعدها حول رفض المحكمة الملف الطبي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإلزامه بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده.

وكان محمود الخطيب قد وجه انتقادا في كلمته لمن يتجاوز ضده وضد النادي الأهلي في وسائل الإعلام بشكل يومي دون أن تتم محاسبته رغم الألفاظ التي يتفوه بها وتدخل كل بيت في مصر.

المصدر : وكالات