أعلنت نقابة المحامين، مساء اليوم السبت، عن تعليق العمل يوم غدٍ الأحد، أمام كل المحاكم بمختلف أنواعها في الضفة الغربية المحتلة، وذلك رفضًا للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ.
وبحسب بيان لمجلس نقابلة المحامين، قررت أيضًا أن تنظم اعتصاما أمام مجلس الوزراء، يوم الإثنين، ما بين 11:00 صباحًا و13:00 ظهرا.
وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد فشل الحوار مع الحكومة الفلسطينية، بحسب ما أعلن مجلس نقابة المحامين، محملا المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار.
وأوضح المجلس أنه قرر المضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها، والمتمثلة في رفض إنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث تتواصل الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثاني، بعد فشل جلسة الحوار للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، إثر رفض وقف القوانين الثلاثة إلى حين مناقشتها.
وقال أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي إن "فشل جلسة الحوار، الأحد (الماضي)، جاء نتيجة عدم الاستجابة لنقابة المحامين بوقف تلك القرارات ذات الأثر الخطير حين نفاذها، ما سيخلق كارثة واختناقا قضائيا".
المصدر : الوطنية
