عقب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، على حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح عمال.
وقال العمصي، في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، إن ما جرى جريمة جديدة يضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة.
وأضاف: "رغم مماطلة الاحتلال تأتي ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة".
وأكد أن هذه جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع في هذا الأمر، لافتًا إلى أن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي النهاية خرجت لموظفي السلطة.
وشدد على ضرورة سحب هذه التصاريح من قبل اللجنة الإدارية في غزة، ومحاسبة الأشخاص المتورطين، مطالبًا بفضح أصحاب هذه الجريمة، لأن العامل المحاصر من 16 عام ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه.
وتابع قوله: "يكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح شراء ذمم ورشاوي".
المصدر : الوطنية
