قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة إنه يحظر على التجار والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية والبائعين وأصحاب المصالح كافة، رفع سعر أي سلعة أو خدمة عن الأسعار المعلنة والمحددة من قبل الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على أي تاجر الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني لرفع سعر أي سلعة أو خدمة في حال رفع سعرها من المصدر المورد.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي حالة رفع للأسعار في مكاتبها الفرعية في محافظات قطاع غزة او عبر الرقم المجاني 1800112233
المصدر : الوطنية
