قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن هناك توجيهات من الرئيس محمود عباس الذي يطمئن بشكل دائم على أوضاع أبناء شعبنا في أوكرانيا، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لأبنائنا الراغبين في مغادرتها.
وأضاف المالكي في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "تحركنا بشكل مبكر مع سفارتنا في أوكرانيا وقيادة الجالية الموزعة على كل المدن التي يتواجد فيها الطلبة والجالية الفلسطينية هناك، ومع جهاز المخابرات العامة، واتحاد طلبة فلسطين، وشكلنا خلية أزمة داخل وزارة الخارجية للمتابعة، وبدأنا بالتنسيق مع بعثاتنا وسفاراتنا في دول الجوار؛ وتحديدا بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا، لاستقبال الجالية والطلبة الراغبين في الخروج، وتم التواصل مع الجميع وتوفر السفارات الفلسطينية كل التكاليف المترتبة خلال وبعد عملية الإجلاء.
ولفت إلى تعليمات الرئيس لإيجاد حل لأوضاع الطلبة العائدين من أوكرانيا، وأن هذا الأمر سيتم بحثه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لبحث ودراسة إمكانية استكمال دراستهم في الجامعات الفلسطينية.
وحول جلسة مجلس حقوق الإنسان التي افتتحت أعمالها مؤخرا، قال: ندين سياسة الكيل بمكيالين التي شجعت ارهاب الاحتلال ومستوطنيه، والأزمة الأوكرانية كشفت زيف وإدعاءات بعض الدول التي تتبنى هذه السياسة.
وقال: "يجب مطالبة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف قوي تجاه القضية الفلسطينية".
وأضاف: "نحن الان في إطار دراسة العديد من القضايا التي نستطيع من خلالها الاستفادة من هذه الفرصة السانحة التي كشفت حقيقة الدول التي تكيل بمكيالين، ومن ثم تقديمها للقيادة الفلسطينية واعتماد تلك الخطوات التي سيتم الاعلان عنها لاحقا".
وحول جلسة حقوق الانسان الأخيرة ورفض بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية مناقشة البند السابع المتعلق الخاص في حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية، قال:" خلال السنوات الأخيرة شهدنا محاولات من اسرائيل وبعض حلفائها لتغييب الإشارة إلى أنها دولة احتلال، وطرح البند السابع في المجلس يعيد التركيز والتذكير بأن اسرائيل تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني".
وأشار إلى أن المقرر الخاص لحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك سيقدم تقريراً حول البند السابع قبل نهاية هذا الشهر، وسيكون استكمالا للتقارير التي أكدت أن اسرائيل أوجدت في الأرض الفلسطينية نظام فصل عنصري مثل التقارير الصادرة عن " هيومن رايتس وتش، وأمنستي" و"بيتسيلم".
ولفت المالكي إلى أن هذه التقارير سيتم دراستها بالاستعانة مع خبراء دوليين، ومن ضمن الخيارات المطروحة العودة للجمعية العامة للأمم المتحدة وتقديم مشروع قرار يتمحور حول طلب الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية النظر في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
المصدر : الوطنية
