اعتصم العشرات من تجار الأحذية، ظهر الثلاثاء، أمام مقر المجلس التشريعي في غزة رفضاً لقانون ضريبة " التكافل الاجتماعي"، مطالبين بإلغاء القانون الذي فرض على البضائع المستوردة. واعتبر التجار أن القانون لا يتناسب مع الحالة المعيشية للمواطن والتاجر في قطاع غزة، في ظل ضعف القدرة الشرائية. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية ماهر الطباع، لـ" الوطنية": إن لقاء الغرفة التجارية والتجار مع أعضاء اللجنة الاقتصادية الأخير كان الحديث فيه عن عدم تطبيق القرار على أرض الواقع قبل إعلانه بشكل رسمي"، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني اليوم تفرض رسوماً مقابل"أوزونات الاسترداد". وأضاف الطباع  أن الرسوم التي تفرض على التجار عالية جداً، وتضر بالمستورد والمستهلك بالدرجة الأولى. من جهته، قال التاجر ماجد جحجوح إن وزارة الاقتصاد فرضت على كل زوج حذاء 2 شيكل، "بمجموع ما أستورد سوف أدفع حوالي 1000 دولار على الحاوية". وكانت  كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، قد أقرت مؤخرًا قانون “ضريبة التكافل الاجتماعي” يتراوح من (1%-10%) والذي سيتم بموجبه فرض رسوم على جميع السلع الثانوية.

المصدر :