قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن المجلس الأعلى للقضاء سيتم حله وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار.
وأكد سعيد، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء والمجلس الأعلى للقضاء انتهى.
وأضاف: "تم إعداد مسوّدة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية"، لافتًا إلى أن هناك قضايا جديدة لم يتم الحسم فيها وعلى القضاة تطبيق القانون بكل حياد وكلهم خاضعون للقانون.
وبين أنه تم إعداد مشروع يتعلق بالصلح الجزائي بالنسبة للأموال التي تم اختلاسها، متابعًا: "نحضر أيضا لمشروع مرسوم يتعلق بالعفو العام".
وأكد أن تونس دخلت مرحلة جديدة وبفكر جديد ويعلم الجميع أننا من أحرص الناس على احترام القانون، مشيرًا إلى أن هناك مرسوم عفو عام خاص بجرائم الصكوك دون رصيد.
المصدر : الوطنية
