نظمت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، مسيرات شعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضًا لانعقاد المجلس المركزي لدورته الـ 31.

وفي رام الله، شارك العشرات من المواطنين في وقفات احتجاجية لانعقاد المجلس، مؤكدين على رفضهم لانعقاده ومطالبين بإجراء انتخابات المجلس الوطني.

وشدد المشاركون على أن اجتماع "المركزي" دون حوار وطني يتعاكس مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وبينوا أن "توجّه "المركزي" لانتخاب عباس رئيسًا لفلسطين وتكريسه رئيسًا للمنظمة هو إلغاء للانتخابات وتعزيز لسلطة الفرد"، مؤكداً رفضه النتائج المترتبة على انعقاد الدورة باعتبارها لا تمثّل الإرادة الشعبية.

يذكر أن جلسة المجلس المركزي والمُقرر عقدها اليوم وغدٍ، تنطلق أعمالها في مدينة رام الله وسط مقاطعةٍ وطنيةٍ كبيرةٍ من أبرز القوى الفلسطينيّة والشخصيات المستقلة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة الـ 31 لاجتماع المجلس على مدار يومين، تبحث خلالها العديد من القضايا.

وتجري أعمال هذه الدورة في ظل مقاطعة كبيرة لها، من الجبهة الشعبيّة، والمبادرة الوطنية، والجبهة الشعبيّة القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، والعديد من الشخصيات الوطنية والمستقلة الوازنة، في حين أعلنت الجبهة الديمقراطيّة وحزب الشعب مشاركتهما وسط خلافاتٍ حادّة بين صفوف كوادرهما بين مؤيدٍ ومعارض لهذه المشاركة.

وترى الفصائل الفلسطينيّة المقاطعة للاجتماع وأخرى غير منضوية تحت إطار منظمة التحرير مثل حماس والجهاد الإسلامي، في عقد المجلس المركزي بدون توافق وطني ومقاطعة قوى كبرى لهذا الاجتماع أنّه فاقد للشرعيّة وسيُعزّز الانقسام الفلسطيني وسيزيد من حالة الشرذمة على الساحة الفلسطينيّة.

وفي ساجة الجندي المجهول وسط غزة، نظمت الجبهة الشعبية وقفة استنكرت خلالها انعقاد المجلس المركزي.

ودعت عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، القيادة المتنفذة للتراجع عن نهجها المدمر، والعودة للالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تنص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساسي لترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية.

وطالبت اعتبار صيغة الأمناء العامون أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا حتى يتم انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل واستناداً لميثاق وطني واستراتيجية وطنية.

وأكدت أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهو ما يستوجب إعادة بنائها لتستجيب للإرادة الشعبية، ولقرارات الإجماع الوطني، وباعتبارها أداة كفاحية لحركة تحرر وطني.

وشددت على ضرورة الإفراج عن  الانتخابات الديمقراطية الشاملة بدءاً بانتخاب مجلس وطني باعتبار ذلك هو إحدى المداخل لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

وبين أن تشكيل أي حكومة فلسطينية يجب أن تُكون محررة من اشتراطات الرباعية الدولية تستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو، والتأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة والمنظمة باعتبار المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة وليس العكس.

وطالبت بضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية وتحديد أشكال النضال الوطني الفلسطينية وفقاً للظرف المحدد وصياغة برنامج ميداني يعزز من المقاومة الشعبية كما هو قائم في بيتا وجبل صبيح وبيت دجن وسلوان والشيخ جراح، وضرورة تعزيز صمود الجماهير وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات، ووقف سياسة الإهمال بحق أهلنا هناك.

المصدر : الوطنية