شارك عشرات الموظفين والموظفات في الوزارات والمؤسسات العامة في الضفة الغربية الخميس بورشات عمل تناولت ظاهرة التحرش الجنسي وأسبابها وآثارها  كشكل من أشكال الفساد الإداري والأخلاقي. وناقشت الورشات التي نظمها طاقم شؤون المرأة بالشراكة مع مؤسسة "أمان" التحرش في أماكن العمل وارتباطه بإساءة استخدام السلطة لتحقيق رغبات شخصية من قبل المسؤول تجاه  مرؤوسيه،  بالإضافة إلى تناول هذه القضية في القوانين الفلسطينية وغيابها من التطبيق. واستعرضت الورشات أسباب الفساد الإداري وأشكاله في الوظيفة العامة وآثاره  في هدر مصادر الإيرادات العامة واستعمالها للمصلحة الخاصة،  مبينة الجانب السلبي من تحكم الأفراد أو المجموعات قليلة بأحجام كبيرة من مصادر الأموال. وأوصت على ضرورة تأكيد ما ورد في مشروع  قانون العقوبات المقترح لعام 2010 فيما يتعلق بالتحرش الجنسي وتجريمه والإسراع في إقرار المشروع وتضمينه  كأحد جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 1 من قانون مكافحة الفساد. وطالبت بإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية وإدراج نص صريح حول اعتبار التحرش الجنسي من محظورات الوظيفة العامة ضمن المادة 67 من قانون رقم 4 لسنة 1998، بالإضافة الى إعداد نظام شكاوى خاص بقضايا التحرش.

المصدر :