كشف تقرير رسمي فلسطيني، يرصد الهجمات الاستيطانية الإسرائيلية ضد مناطق الضفة الغربية، أن السلطات الإسرائيلية، تعمل من خلال ما يسمى وحدة “حارس الأملاك” في وزارة القضاء على دفع مخططات لبناء مستوطنات جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح التقرير الذي يصدره بشكل دوري المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه يجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتين بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتين أخريين في بيت حنينا وصور باهر، ولفت إلى أن إقامة قسم من هذه المستوطنات، يقترن بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها “حارس الأملاك” منذ عشرات السنين.

مستوطنات جديدة

وحسب القانون الإسرائيلي يستولي “حارس الأملاك” على قرابة 900 عقار غالبيتها العظمى يملكها فلسطينيون في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين، وكانت إسرائيل قد سنت قانونا في العام 1970 يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود، قبل العام 1948، إلى “حارس الأملاك”، وفي العام 2017، تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى “حارس الأملاك”، ويتبين من الوثائق أن “حارس الأملاك” هذا، يدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن مدينة القدس المحتلة، تبقى بؤرة تركيز المخططات الاستيطانية لدولة الاحتلال دون أن يعني ذلك تباطؤ نشاطاتها الاستيطانية في بقية المحافظات في الضفة الغربية ، وأكد أن الاستيطان يمضي ويتواصل وفق سياسة مدروسة وظيفتها تدمير فرص التوصل الى تسوية سياسية للصراع في فلسطين.

وعندما شرح المكتب الوطني المخططات الاستيطانية، ذكر أن المخطط الأول يتعلق ببناء استيطاني في القسم الغربي من الشيخ جراح، المعروف بـ “منطقة أم هارون”، التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، حيث يدير “حارس الأملاك” معظم العقارات فيها، فيما تعمل منظمات استيطانية بواسطة المحاكم، وبمساعدة “حارس الأملاك”، من أجل ترحيل العائلات الفلسطينية من بيوتها، إذ تم حتى الآن طرد عائلتين فلسطينيتين.

وتظهر وثيقة لحارس الأملاك أنه يدير 33 قسيمة من أصل 58 قسيمة في الحي، وأن خمس قسائم صادرتها “سلطة أراضي إسرائيل”، حيث تسمح الخارطة الهيكلية للبلدية بهدم المباني القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها أو توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى أربعة طوابق.

ويشير التقرير الفلسطيني إلى أن هذا المخطط يعني إقامة مستوطنة في قلب الشيخ جراح، لافتا إلى أنه في الفترة الأخيرة، أنهت دائرة مسجل الأراضي في وزارة القضاء تسجيل “منطقة أم هارون” باسم المستوطنين، بما يتيح دمج هذه المستوطنة مع مخططات أخرى تدفعها منظمات المستوطنين في القسم الشرقي من الشيخ جراح، حيث تواجه هناك 13 عائلة فلسطينية دعاوى في المحاكم تطالب بطردها من بيوتها لصالح جمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية.

وفي بيت حنينا في شمال القدس، يدرس “حارس الأملاك” إقامة مستوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية على أرض مساحتها 6 دونمات بمحاذاة قاعدة للجيش الإسرائيلي، حيث توجه الحارس إلى وزارة الأمن من أجل دفع هذا المخطط، فيما في بلدة بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، يخطط لإقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات السكنية بمحاذاة صور باهر.

ويدير هناك “حارس الأملاك” 3.3 دونم في هذه المنطقة، ويبحث عن دونمين آخرين لبناء المستوطنة، فيما هناك مخطط آخر وينطوي على حساسية بالغة هو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة، إذ توجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، استوطنت هناك بعد أن سلّم “حارس الأملاك” العقار إلى المستوطنين بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل العام 1948، وهؤلاء “الورثة” باعوا العقار لجمعية استيطانية.

كما تطرق التقرير إلى الهجمات الاستيطانية الأخيرة، وأوضح انه في مدينة القدس المحتلة، صادقت بلدية الاحتلال من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية، على مخطط جديد لبناء أكثر من 80 وحدة استيطانية وتخصيص منطقة للتجارة والفنادق على شارع الخليل جنوب القدس، حيث تبلغ مساحته حوالي 1.7 دونم عبارة عن قطعة أرض مرتفعة وخالية من البناء.

ويشمل المخطط كذلك تشييد مبنى من 18 طابقا يضم 80 وحدة استيطانية، منها 47 وحدة للإيجار طويل الأمد لمدة 15 عاما، و17 غرفة فندقية، مع واجهة تجارية باتجاه طريق الخليل، وحوالي 750 مترا مربعا من المكاتب ، و200 متر مربع من المساحات العامة المبنية لخدمات الرعاية، وحسب بلدية الاحتلال فإن الخطة مقدمة وفق سياسة البناء والتطوير على طول خطوط السكك الحديدية الخفيفة، وللاستخدامات المختلطة للمباني السكنية والتجارية والفنادق والمكاتب.

ومن أجل تنفيذ هذا المخطط أكدت البلدية أن اللجنة ناقشت الاعتراضات على الخطط وقررت أن الخطة المقدمة تتوافق مع سياسة الاكتظاظ على محاور السكك الحديدية الخفيفة، وأوصت لجنة المنطقة بتنفيذ الخطة.

نهب أراضي

وفي السياق ذاته أعلنت بلدية الاحتلال ووزارة النقل والبنية التحتية والمواصلات الإسرائيلية وشركة تطوير القدس عن افتتاح النفق الجنوبي الثاني لربط مستوطنات جنوب الضفة بالمدينة المحتلة، ويهدف المشروع، الى مضاعفة قدرة الأنفاق “الطريق 60″، وهذا المشروع الضخم، هو بوابة المدخل الجنوبي الجديدة لمدينة القدس وشريان للمواصلات الرئيس الذي يربط المدينة بالكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” ومستوطنة “بيتار” وكل المستوطنات المجاورة، وتلك التي سيتم تطويرها وتوسيعها في المشروع المعد للأعوام الثلاثة المقبلة، بواقع 3790 وحدة استيطانية.

وفي محافظة سلفيت تخطط سلطات الاحتلال لإنشاء مستوطنة جديدة تحت اسم “تبواح غرب” على أراض مساحتها 118 دونما قريبة من مستوطنة “كفار تفوح” الواقعة على أراض قرية ياسوف، حيث تقدم أهالي القرية باعتراض على هذا المخطط، وفي محافظة طولكرم أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على(10.638 دونم)، من أراضي قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم الواقعة في “خلة الميلة”، لصالح توسيع مستوطنة “أفني حيفتس”، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.

وكانت سلطات الاحتلال استولت في تموز من العام الماضي على 3 دونمات ونصف من موقع “البرة” في القرية، فيما أعلنت عام 2019 عن مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم (ت/158)، والمتضمن إقامة منطقة صناعية استيطانية على ما مساحته (788) دونما من أراضي قريتي جبارة وشوفة .

وفي الجولان السوري المحتل كما في الأغوار الفلسطينية صادقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد ، على تشكيل لجنتين محليتين لتعزيز التخطيط والبناء الإستيطاني ووقعت على قرار بالترويج لتعزيز البناء في مستوطنة “رامات ترامب” في الجولان و”جفعات عيدان” في الأغوار، وتهدف هذه الخطوة لتسريع بناء المستوطنتين وإسكان المستوطنين فيها بعد تحديد الحدود الخاصة بكل مستوطنة.

وتطرق التقرير الفلسطيني إلى التصريحات الأخيرة لوزير الأمن الإسرائيلي عومر بارليف، التي أعلن فيها أنه بحث مع مسؤولة أمريكية اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قوبلت تصريحاته التي أدانت المستوطنين بردود فعل غاضبة في أوساط الحكومة الإسرائيلية، وصلت إلى حدّ اتهامه من قبل بعض أعضاء الكنيست بأنه “معادٍ للسامية”.

المصدر : الوطنية