أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم السبت، أن قانون رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من راتب شهر يناير 2022.
وأكد أبو جيش، أن الوزارة ستفرض رقابة على تطبيق القانون، القاضي بصرف 1880 شيقل كحد أدني في فلسطين، معربا عن أسفه لعدم تنفيذ القرار في القطاع بسبب غياب السلطة فيها.
وكشف أن الوزارة ستنظم حملة توعوية تستهدف أصحاب المنشآت والمهن لتطبيق القانون تستمر لمدة 3 شهور.
يذكر أن أبو جيش أكد في يناير 2021، أن الحد الأدنى السابق للأجور والمقدّر بـ 1450 شيكل، تم إقراره، لا يكفي لسد الحاجات الضرورية لأي عامل، أو موظف.
وأفاد أن الوزارة بحثت كيفية رفع الحد الأدنى للأجور، وتم إعداد دراسة قبل بدء جائحة "كورونا"، من الوزارة، وكذلك منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص، عن الأجور في فلسطين، والمبلغ الذي يجب أن يُرفع إليه من الأجور كحد أدنى.
وأضاف إلى أن الوزارة بعد حوارات طويلة، تم الاتفاق مع الأطراق الثلاثة السابقة، إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريًا، مشيرًا إلى أن المطالب كانت أكبر بكثير من قبل الاتحادات العمالية، إلا أنه تم التوافق مبدئيًا على هذا الرقم
المصدر : الوطنية
