قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن سكان طوباس في شمال غور الأردن قدموا دعوى يطالبون فيها بواسطة محاميهم توفيق جبارين، باستعادة 800 دونم تتواجد بالقرب من مستوطنة محولة في المنطقة ذاتها التي يمنع الفلسطينيون من دخولها بموجب الامر العسكري رقم 151.
وأضافت الصحيفة أن المزارعون قد توجهوا الى أرضهم في كانون الاول الماضي، لكن مستوطنا مجهولا منعهم من الدخول. موضحةً انه في اليوم التالي ابلغهم الجيش بأن المنطقة مغلقة بأمر عسكري.
وتابعت أن الصور الجوية للمنطقة توضح أن الحديث عن اراض بملكية فلسطينية خاصة، وان حوالي 200 دونم منها كانت مزروعة لدى منع اصحابها من دخولها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرد الذي قدمته إسرائيل في 25 آذار الماضي الى المحكمة، اكدت ملكية الفلسطينيين لهذه الأرض، لكنها ادعت ان النيابة "لم تنته بعد من فحص الادعاء بأن الأرض مزروعة".
وطلبت إسرائيل تأجيل اصدار الأمر الاحترازي، كي تتمكن من تقديم موقف موسع في موعد آخر. وأمر القاضي تسفي زيلبرطال بتحويل النقاش الى هيئة قضائية موسعة.
يشار الى ان قضية الاراضي في غور الأردن تعتبر احدى المواضيع الاشكالية التي تواجه الحكومة، فالصور الجوية تظهر انه يتم زرع 5000 دونم من اراضي الفلسطينيين بأيدي آخرين، وهي اراض طيبة، ترويها مياه نهر الأردن.
وتسيطر بعض المستوطنات على هذه الأراضي بتفويض من "الهستدروت" بادعاء ان ذلك يتم بموجب امر وقعه نائب وزير الامن في عام 1981، فيما تمت السيطرة عنوة على قسم من هذه الأراضي, وستضطر الدولة الى اتخاذ قرار يحدد لمن تعود هذه الأراضي – لمن سجلت باسمه في الطابو، او لمن حصل عليها من الهستدروت الصهيونية.
و تحاول اسرائيل التوصل الى اتفاقيات تعويض مع الفلسطينيين الذين أخرجوا من هذه الاراضي، دون ان تحقق النجاح.
وانتقد قضاة المحكمة العليا، بما فيهم رئيسة المحكمة مريام نؤور، خلال المداولات في القضية الأولى، الاسبوع الماضي، سلوك الدولة في هذه المسالة وطالبوها بتقديم رد يفسر هذا السلوك.
وكان مواطنون فلسطينيون من منطقة غور الردن قدموا دعوى قبل اسبوع الى المحكمة العليا يطالبون فيها باسترداد اراضيهم التي منعوا من دخولها في عام 1969 بموجب امر عسكري، ومن ثم تم تسليمها للمستوطنين الاسرائيليين، تم في الشهر الماضي.
المصدر :
