كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، عن نية السلطة الفلسطينية التوجه نحو التخلي عن القانون الخاص بدفع رواتب الأسرى في سجون الاحتلال.

وقالت الصحيفة، إن السلطة تتجه تجاه ذلك القرار وذلك بعد حصولها على وعْد إسرائيلي بصرف هذه المخصّصات تحت بند الشؤون الاجتماعية.

ويأتي ذلك في إطار المباحثات الجارية بين تل أبيب ورام الله، لتخليص الأخيرة من أزمتها المالية، من دون المخاطرة بالدفْع نحو هبّة فلسطينية جديدة في وجهها، وفق الصحيفة.

وأوضحت أن حكومة نفتالي بينت طرحت إلغاء القانون الخاصّ بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين، وتحويل هذه الرواتب، بدلاً من ذلك، إلى بند الشؤون الاجتماعية، كشرطٍ لوقف الاقتطاعات الشهرية من أموال "المقاصّة" الخاصة بالسلطة.

وبعد أيّام من المحادثات السريّة التي أجراها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، مع الرئيس محمود عباس، في رام الله، يُجري رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، خلال المؤتمر الدولي لدعم وكالة "الأونروا"، المُنعقد في بروكسل، مباحثات مماثلة مع وزير التعاون الإسرائيلي، عيساوي فريج، بهدف إيجاد آلية تُقلّص نفقات السلطة على الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، وتؤدّي بالتالي إلى تخفيف الأزمة المالية التي تعانيها رام الله.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر في السلطة الفلسطينية، قولها إن الرئيس عباس أبدى، خلال لقائه رئيس "الشاباك"، مرونة حيال هذا الملفّ، إلّا أنه طلب أيضاً اقتراح حلول لمُواصلة دفع الرواتب للأسرى، كون قطعها سيؤدّي إلى "ثورة فلسطينية" ضدّه.

وفي المقابل، دعا رونين إلى إجراء مزيد من المباحثات حول قانون الرواتب، مؤكداً أن "إسرائيل" ستوافق على أن تدفع لهم بموجب بند مخصّصات الشؤون الاجتماعية، وليس البند الخاص بقضيّة الأسرى، بدعوى أن الأخير يمثّل وسيلةً من وسائل دعم "التحريض" ضدّها في المجتمع الفلسطيني.

 وكانت تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية حول "استعداد السلطة لمراجعة قانون الأسرى"، أثارت استياءً فلسطينياً واسعاً، إذ عُدَّت استجابةً للضغوط الأميركية والإسرائيلية.

وقال اشتية، في حديث إلى صحافيين أجانب الأسبوع الماضي، حول المطالب الأميركية المتعلّقة بتغيير القانون الذي ينصّ على دفع رواتب لأُسر الشهداء والأسرى، إن "الدفع لعائلات الأسرى ليس جديداً، وليس جريمة، لكن إذا كان هناك بند في القانون عليه انتقادات؛ فنحن مستعدّون لمناقشته".

ووصف عدد من الأسرى تصريحات اشتية بأنها "تلميحات خطيرة ومرفوضة"، معتبرين أنها "ستفتح شهيّة الاحتلال على ممارسة المزيد من الضغوط على السلطة، وكأنه يقول للاحتلال إن نتيجة الضغط الذي يمارسه قد أثمرت".

يذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني أقرّ قانوناً في عام 2004 - أجرى عليه تعديلاً في عام 2016 -، ينصّ على تقديم حقوق مالية للأسير وعائلته، وتوفير فرصة عمل له، وتحصيل علمي، وتأمين صحي، من طريق وزارة تتابع شؤون الأسرى والمحرَّرين.

وفي الإطار نفسه، ذكر وزير التعاون الإقليمي في "إسرائيل" أن السلطة الفلسطينية تعتزم "وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون"، مضيفاً أن "السلطة مستعدّة لتغيير الوضع القائم، لأنها تعلم أن مصدر الأزمة المالية التي تمرّ بها، هو انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية المقدَّمة لها، والأموال التي تُخصم من الضرائب".

وسيَطرح فريج، الموجود في مؤتمر المانحين، موقف الحكومة الإسرائيلية، عبر التأكيد أن العملية السياسية معلّقة، وأن ما اتُّخذ من خطوات على المستويَين المدني والاقتصادي، هدفه مساعدة السلطة على الخروج من الأزمة الاقتصادية. وبخصوص مسألة الاستيطان، زعم فريج، وهو وزير عن حزب "ميرتس" اليساري، أن "الحكومة الإسرائيلية لن تتّخذ خطوات تجعل من المستحيل تحقيق حلّ الدولتين في المستقبل، فسياستها ليست ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، بل خلْق علاقة ثقة تسمح بتحسين الوضع".

المصدر : الوطنية