أكدت الجبهة الديمقراطية أن الحالة الفلسطينية تمر بمنعطف خطير في ظل توتير الأجواء عقب فشل زيارة وفد الحكومة الأخير إلى قطاع غزة، مشددة على أن حدة الانقسام تتزايد في عامه الثامن
وقالت في بيان صحفي في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق الشاطئ السبت: " إن حدة الانقسام تتزايد في عامه الثامن وتتعمق مخاطر انفصال غزة عن الضفة مع استعداد حركة حماس لبحث موضوع الهدنة المؤقتة مقابل تخفيف الحصار وإنشاء ممر مائي والموافقة على خط غاز إسرائيلي لغزة وبموافقة حكومة التوافق".
وأضافت " ومما يثير الأسى أن تفشل الحكومة في زيارتها على أبواب الذكرى السنوية الأولى لاتفاق الشاطئ في حل هذه المشكلة. ومن المؤسف أن يمنع وزرائها من مزاولة أعمالهم من قبل حماس ثم تتحول إلى محطة للإحباط ولجولة أخرى من المهاترات وتوتير الأجواء بعيداً عن الإحساس بالمسؤولية الوطنية أمام حالة فلسطينية تمر بمنعطف خطير".
واتهمت حركتي فتح وحماس بعدم امتلاك الإرادة السياسية والتشبث بالمصالح الفئوية والتأثر بالضغوط الإقليمية، داعية لاستنهاض أوسع ضغط شعبي ووطني على حركتي فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام وتسهيل طريق الاعمار وكسر الحصار وتوفير مقومات الصمود، وتوسيع التحرك الشعبي ليشمل جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة والضفة.
وأكدت على ضرورة تشكيل لجنة وطنية من الوزارات وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني للإشراف على عملية الاعمار وكسر الحصار وحل المشكلات الاجتماعية الأخرى.
كما دعت للشروع بحوار وطني في غزة لتفعيل حكومة التوافق. والعمل لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف. لتنفيذ اتفاق القاهرة في 4/5/2011 ووضع استراتيجية وطنية وإقامة حكومة وحدة وطنية وصولاً لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل ووضع استراتيجية سياسية موحدة.
وطالبت بالضغط على الأونروا للقيام بدورها وتكثيف جهودها لوفاء الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه الاعمار وتوفير الإيجارات لأصحاب المنازل المدمرة وتطوير الخدمات وغير ذلك.
من جهة ثانية، شددت على ضرورة دعوة حماس للتراجع عن ضريبة التكافل الاجتماعي وعن الضرائب الباهظة، وتطبيق الحكومة لقرارات المجلس المركزي لمعالجة القضايا الاجتماعية والحياتية في قطاع غزة من مشكلة الكهرباء والمياه والحد من الفقر والبطالة واعتماد تفريغات 2005-2007 وحل مشاكل الموظفين والخريجين وخفض الأقساط الجامعية إلى 50% لمدة سنتين.
وأكدت على ضرورة اعتماد شهداء وجرحى الحرب الأخيرة وترميم البنية التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة ودعم لاجئي سوريا وليبيا واليمن ووقف الفلتان الأمني وصيانة الحريات الديمقراطية.
وقالت : " إن الشارع الفلسطيني لم يعد بإمكانه التعايش مع الواقع الراهن ومع المخاطر على القضية الفلسطينية في ظل المساعي الأمريكية لصدور قرار عن مجلس الأمن يهبط بسقف القرارات الدولية والحقوق الوطنية الفلسطينية ومع أزمات الحالة الفلسطينية والسياسات الجائرة".
وأضافت " فعلى القيادات الفلسطينية أن تعيد النظر بتفكيرها وتتطلع إلى مطالب شوارع رام الله والقدس وغزة، والركام في اليرموك، وأزقة نهر البارد، وإلى الجثث المتناثرة في مراكب الموت على شواطئ البحر المتوسط".
المصدر :
