قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء إن قرار "إسرائيل" تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" هو هجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة، ويجب إلغاؤه على الفور.
واعتبرت باشيليت المنظمات المعنية من أكثر المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان حسنة السمعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد عملت على مدى عقود بشكل وثيق مع الأمم المتحدة.
واعتبرت أن استناد قرارات التصنيف بموجب قانون مكافحة "الإرهاب الإسرائيلي" لعام 2016 إلى أسباب مبهمة للغاية أو لا أساس لها، بما في ذلك أنشطة حقوق إنسان سلمية ومشروعة تمامًا، مثل تقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين، وتنظيم الأنشطة للنساء في الضفة الغربية و”تعزيز الخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
وأضافت باشيليت: "المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابياً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس إرهاباً، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهاباً".
وأكدت المفوضة السامية مجدداً أن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تطبق أبداً على العمل الانساني وحقوق الإنسان المشروعين، وعدم استخدام حظر المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات أو قمع المعارضة السياسية أو إسكات الآراء غير الشعبية أو تقييد الأنشطة السلمية للمجتمع المدني.
وأشارت باشيليت إلى أن "هذه المنظمات والتي تتضمن بعض الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب بعيدة المدى نتيجة هذا القرار التعسفي، وكذلك الاشخاص الذين يمولون هذه المنظمات والأشخاص العاملين فيها ومعها، كما وأن العمل المهم الذي يؤدونه لآلاف الفلسطينيين يواجه خطر إيقافه أو تقييده بشدة".
المصدر : الوطنية
