ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الأحد، أن هناك اتهامات متبادلة داخل المنظومة الحكومية الإسرائيلية على خلفية الخلاف الذي جرى مع الإدارة الأمريكية بعد قرار وزير الجيش بيني غانتس بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها “إرهابية”.
وبحسب الصحيفة، فإن غانتس تلقى انتقادات من قبل شخصيات سياسية في الحكومة الإسرائيلية بعد إعلان الإدارة الأميركية أنه لم يتم إطلاعها على القرار، وألقت اللوم عليه في إظهار الخلاف مع الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي كبير قوله إن القرار اتخذ بطريقة ملتوية ولم تمهد وزارة الجيش الإسرائيلي الأرضية اللازمة والصحيحة لإدارة الموضوع بشكل صحيح، ولو فعلوا ذلك لتم تفادي الصراع، خاصةً وأنه توجد أدلة كافية تدعم الموقف الإسرائيلي بأن هذه “منظمات إرهابية لا علاقة لها بحقوق الإنسان”. وفق زعمها.
وفي بيئة غانتس، اتهموا وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتقصير في إطلاع الدول الأجنبية المختلفة على هذه الخطوة.
ودافع مصدر سياسي إسرائيلي آخر عن غانتس، وقال إنه قبل توقيع القرار وإعلانه، تم إبلاغ وزارة الخارجية بالقرار وكانت هي إحدى الهيئات التي بادرت إليه، وتم وضعهم في إيجاز للقرار من أجل إطلاع الدول المختلفة عبر السفارات بما في ذلك الولايات المتحدة، إلا أنها لم تقم بهذه الخطوة.
ورغم كل هذا الجدل، قال مسؤولون إسرائيليون أمس إن الإدارة الأميركية والدول الأوروبية التي تدعم تلك المؤسسات تلقت معلومات مبكرة حول القرار قبيل الإعلان عنه.
كما تسبب قرار غانتس، في إثارة ضجة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خاصةً من قبل أحزاب اليسار المشاركة فيها مثل ميرتس والعمل، وسط دعوات لوزير جيشهم بتقديم توضيحات أكثر حول القرار وتقديم المعلومات اللازمة أمام الحكومة بشأنه.
وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز خلال لقاء مع قناة 13 العبرية الليلة الماضية، إنه من الصعب للغاية تعريف منظمات المجتمع المدني على أنها “إرهابية” وأن هذا سيكون له تداعيات على حقوق الإنسان والديمقراطية، والمطلوب من غانتس تقديم أدلة واضحة أمام الجمهور.
فيما دعمت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، تصرف غانتس والتي قالت إنه اتخذ بعد معلومات استخباراتية قوية من جهاز الشاباك.
المصدر : الوطنية
