أصدرت لجنة إعادة المفسوخة عقودهم، التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، توضيحا جديدا بشان استمارة المفسوخة عقودهم.

وقالت اللجنة، في بيان لها : "ننوه بأنه لا إشكال في وجود بعض النقوصات لدى المفسوخة عقودهم عند ملء الاستمارة مثل الامر الاداري أو الرقم الأحصائي، لمن لا يتوفر لديه وترك الحقل فارغ لأن بعض حقول الاستمارة هي اختيارية، مع الالتزام بملء المعلومات الخاصة بالمقاتل".

ونبهت على أن "المنفذ الوحيد والرسمي للتقديم لعودة الاخوة المفسوخة عقودهم الى صفوف الهيئة هو الاستمارة الالكترونية المعدة من اللجنة المشكلة من الهيئة لهذا الغرض وإن اي مسار آخر لاستقبال الطلبات او تسلّم الملفات او اي شكل آخر لا علاقة للهيئة به ولن تتعامل معه".

وفي يوم الثلاثاء، أصدرت هيئة الحشد الشعبي، توضيحا بشأن الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم.

وجاء في التوضيح: "نظرا لكثرة البيانات الواردة ومن اجل مراجعة ما ورد، سيتم ايقاف الروابط المخصصة لملء استمارة العودة لأقل من 24 ساعة القادمة وسيتم اعادة الاستمارة في الموقع الرسمي للحشد الشعبي بأسرع وقت ممكن لضمان حقوقكم ولفسح المجال امام اللجان المختصة للنظر والتدقيق بطلباتكم"، مضيفة: "كما أكدنا سابقا إن الاستمارة الالكترونية ستستمر حتى الـ30 من شهر أيلول الحالي".

وتابعت: "تعيد هيئة الحشد الشعبي التذكير بأن المنفذ الوحيد والرسمي للتقديم لعودة الاخوة المفسوخة عقودهم الى صفوف الهيئة هو الاستمارة الالكترونية المعدة من اللجنة المشكلة من الهيئة لهذا الغرض وإن اي مسار آخر لاستقبال الطلبات او تسلّم الملفات او اي شكل آخر لا علاقة للهيئة به ولن تتعامل معه".

وحذرت "الأخوة المفسوخة عقودهم من هذه الوسائل والاساليب التي لا تعترف بها هيئة الحشد الشعبي".

وكانت هيئة الحشد الشعبي، أطلقت الاثنين الماضي، الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم من خلال ( الرابط التالي )، فيما حددت الفئة التي ستكون لها الأولوية بإعادتهم للخدمة.

وذكر بيان لهيئة الحشد أن "هيئة الحشد الشعبي أطلقت الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم اعتباراً من يوم الاثنين الساعة 4 عصراً ولمدة 10 أيام".

وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة تأتي استكمالاً للإجراءات الإدارية السابقة وتخص حصراً الذين سبق للهيئة أن تسلَّمت اضابيرهم وتعد الاستمارة الإلكترونية المنفذ الوحيد لعودة المفسوخة عقودهم".

وأشار إلى أن "الأعداد المسجلة في الهيئة أكبر بكثير من العدد المخصص وهو 30 الفاً ، لذا سيتم شمول الأشخاص المستحقين وفق معايير محددة، على أن تكون الأولوية للجرحى حيث ستكون هناك عودة سريعة للخدمة".

المصدر : وكالات