أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة، بأن العام القضائي الجديد للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ سيشهد نقلة نوعية متميزة في الاستقرار القضائي من خلال ثبات القضاة في مواقعهم الوظيفية لمدة تصل من ثلاث سنوات الى خمسة بحيث ينتهي من النظر في قضاياه.
وأوضح بأن المجلس يعمل على تطوير القطاع الإداري بزيادة الكادر البشري من قضاة وموظفين، ورفع كفاياتهم من خلال الدورات وورش العمل لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين.
جاء ذلك خلال لقاءه مع ثلة من المحامين بحضور أكرم كلاب رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي وماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية وعبد العزيز الغلايني نائب نقيب المحامين النظاميين ومحمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.
وبين عابد أن الهدف من اللقاء التعرف على الاحتياجات الفنية والإدارية والوقوف على الاشكالات التي تعرقل العمل او تقلل جودة الخدمة والوصول لنتائج وخلاصات للاستفادة منها وتحويلها لقرارات وتعميمات تنظم العمل مع اقتراب العام القضائي الجديد.
من جهته، أشار كلاب أن مكتبه مفتوح لجميع المحامين للاستماع لملاحظاتهم ومشكلاتهم الفنية التي تواجه العمل وسيعمل على حلها وتوضيحها، مبينا أن المكتب الفني بتعليمات من رئيس المجلس يعمل على إعداد برنامج ومحاضرات تدريبية لرفع كفايات السادة القضاة وسيتم الإستعانة بخبراء وقضاة من جمهورية مصر العربية.
بدوره، قال الرفاتي " قريبا سيكون في كل مجمع محاكم مركز استقبال واستعلام يتم ربطه بجميع بيانات المحاكم لتزويد المراجعين بمواعيد الجلسات وتفاصيل قضاياهم.
من جانبه، شكر الغلايني رئيس المجلس على اللقاءات التي يعقدها باستمرار مع النقابة والمحامين للوقوف على الاشكالات التي تواجههم بالعمل ومناقشتها وحلها، ولجهوده المبذولة لتطوير قطاع العدالة.
واستمع عابد خلال اللقاء لجميع المحامين وأجاب على الاستفسارات والشكاوى التي طرحت خاصة فيما يتعلق بشركة مرسال واعدا بعقد لقاء يجمع النقابة والمحامين مع الشركة لحل مشاكل التبليغات.
من جهتهم، أشاد المحامون جميعا بالتطور الملحوظ بالقضاء والانجازات في القضايا وتطور النظام الإداري والقضائي لديه، مؤكدين بفخرهم بالمجلس وجهوده وأنه استطاع تغيير الصورة النمطية لدى الجميع بحيث أصبحو يتحدثون بطريقة ايجابية عنه.
المصدر : الوطنية
