طالب الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع تدريجيًا، بدءًا من الزام الشركات والمطاعم الكبيرة والمولات التي لم تتأثر أرباحها في الظروف الاقتصادية الصعبة بذلك والذي تقدر أعداد العاملين فيها نحو عشرة آلاف عامل، وذلك في وقت تقر فيه وزارة العمل برام الله رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكل إلى 1880 شيكل، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام القادم 2022،

وقال الاتحاد على لسان رئيسه سامي العمصي إن فرق التفتيش لدى الاتحاد رصدت انتهاكات مجحفة بحق العمال، خاصة في المولات فإضافة إلى أجرة العمال التي تتراوح ما بين 600- 700 شيكل شهريًا، وساعات العمل التي تصل أحيانًا إلى عشر ساعات وتزيد أكثر من ذلك دون احتساب أجرة إضافية، فإن العمال لا يحصلون على اجازة أسبوعية، ولا اجازات سنوية، ولا علاوات زواج وأبناء وأقدمية عمل إلا بحالات قليلة.

واضاف: "لقد تمادت بعض المولات والشركات في عقود العمل، بإبرام عقود عمل لمدة أحد عشر شهرًا وذلك لاسقاط حق استفادة العامل من مستحقاتهم حسب قانون العمل رقم "7" لسنة 2000م (شهر عن كل سنة)، بل إن بعض تلك الأماكن تقوم باستغلال حاجة العمال وكثرة أعداد المتقدمين للعمل والتنافس على تلك الأجرة الزهيدة في ظل شح الوظائف، إلى طرد العمال وتغييرهم بعد انتهاء العقد (أحد عشر شهرًا) بشكل تعسفي بعد أن يكون العامل قد بنى أمالاً على الوظيفة وبدأ يرسم مستقبلاً لتحطم أحلامه بشكل مفاجئ".

وشدد الاتحاد على أن ما يجري في مواقع العمل بغزة التي لم يطلها الحصار وهي تجني أرباحًا باهظةً، يعود الفضل فيها إلى انضباط عمالها وإرادتهم العالية ومثابرتهم في العمل، لكن تلك المواقع لم تقابل هذا الوفاء من العمال بالمحافظة عليهم ورفع أجورهم.

وتابع: في ظل هذا الاستغلال الواضح والصريح نطالب وزارة العمل بغزة تطبيق الحد الأدنى للأجور في تلك المواقع التي لم تتأثر أرباحها من الحصار، وإلزامهم بعقود عمل وفق قانون العمل.

وفي ختام البيان ورد "إننا في نقابات العمال ندرس بجدية الشروع بخطوات احتجاجية ضد الاجحاف المستمر في حال لم تلتزم في تطبيق القانون، وتصويب أوضاعها".

المصدر : الوطنية