قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن غرق قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط، والتي أدت منذ بداية العام الحالي إلى غرق وفقدان أكثر من 1750 شخصًا، تستدعي تعاملاً استثنائيًا معها، واتخاذ خطوات جادة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لـ "إنهاء هذه المأساة المخزية بحق البشرية".
وأضاف الأورومتوسطي في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه الأربعاء، أن العشرة أيام الأخيرة فقط، شهدت وصول أكثر من 13 ألفاً من المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر، وغرق أكثر من 1200 آخرين.
وأشار المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا له إلى أن مأساة الغرق الكبرى السبت الماضي لقارب يقل أكثر من 850 شخصًا من المهاجرين من سوريا وأرتيريا والصومال وبنجلاديش والنيجر، لم ينج منهم سوى 28.
وأكد على ضرورة مقابلة هذه " المآسي بأفعال جادة وحقيقية لحل المشكلة، وعدم الاكتفاء بعبارات الحزن والاستجابات البسيطة التي لن تغيّر شيئاً من الواقع " .
وأوضح المرصد أن "عجز مجلس الأمن الدولي، عن وضع حد للصراع المستمر في سوريا منذ ما يزيد عن 4 أعوام، والبيئة الطاردة للاجئين في الدول العربية، إضافة إلى الفقر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها دول غرب إفريقيا، سيعني أن أعداد المهاجريين غير الشرعيين ستزداد".
وطالب الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي بتطوير آليات معالجة الهجرة غير الشرعية، وإيلاء الاهتمام لإنقاذ أرواح المهاجرين ووضعه فوق أي اعتبار، معرباً عن خيبة أمله من التوصيات التي خرج بها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي، والتي "جاءت دون المطلوب".
وقال المستشار القانوني للمرصد الحقوقي إحسان عادل إن "المطلوب من الدول الأوروبية الآن أن تقوم بتعديل اتفاقية دبلن بما يؤدي إلى التوزيع العادل للمهاجرين على دول أوروبا وفتح سبل الهجرة الشرعية أمامهم، والتعاون مع إيطاليا لتسيير عمليات إنقاذ واسعة النطاق كما كان في العام الماضي".
ودعا عادل دول العالم، ولا سيما الدول العربية الغنية والدول المجاورة لسوريا، إلى "وقف البيئة الطاردة للاجئين في أراضيها، وتقديم الدعم المادي للدول التي تتحمل العبء الأكبر من أعدادهم، إضافة للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لإلقاء القبض على شبكات التهريب وتقديم أفرادها للمحاكمة".
المصدر :
