طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بالتراجع الفوري عن إعمال قانون "ضريبة التكافل الوطني" الذي أقرته الكتلة ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015.
وأوضحت الهيئة في بيان وصل الوطنية نسخة عنه، أن قيام الكتلة منفردة بسن تشريعات وقوانين دون إتباع الإجراءات القانونية الناظمة يرسخ حالة الانقسام السياسي والجغرافي القائم في فلسطين، كما أن سن هذا القانون يخالف مجموعة التفاهمات والاتفاقات الوطنية التي نجم عنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي من أبرز مهامها توحيد مؤسسات الدولة".
وأضافت الهيئة " نرى في هذا القانون مخالفة واضحة لمبدأ المساواة الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، كون قانون الموازنة العامة الذي أقرته كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ينص على أن أحكامه تسري في المحافظات الجنوبية فقط، الأمر الذي ينزع الصفة الدستورية عنه ويناقض مبدأ وحدة القوانين ونطاق سريانها، بالإضافة إلى أن توقيت إقرار هذه القانون جاء في سياق ظروف بالغة القسوة على المواطنين في القطاع".
وناشدت الهيئة حكومة الوفاق الوطني الوفاء بالتزاماتها إزاء حقوق المواطنين، داعية جميع الأطراف تهيئة الأجواء لانعقاد المجلس التشريعي موحداً، ومنع تفرد كتلة برلمانية واحدة بإصدار وإقرار التشريعات والقوانين.
المصدر :
