أعلنت وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق برنامج مشترك لدعم تعافي قطاع التكنولوجيا والابتكار في غزة، وذلك بهدف تقديم الدعم المالي العاجل للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم وتعزيز صموده والتعويض عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ويأتي برنامج "دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في قطاع غزة كمبادرة مشتركة ما بين مشروعي "دعم ابتكارات القطاع الخاص" التابع لوزارة الاقتصاد الوطني والذي يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية أمام القطاع الخاص الفلسطيني ودعم الريادة وتحسين بيئة الأعمال، ومشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يسعى إلى تطوير الفرص المتاحة لخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير قدرات العاملين فيه وجذب الاستثمارات.

ويتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال شركة البدائل التطويرية وبتمويل من البنك الدولي الذي يعمل من خلال الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد وتطوير البنية التحتية اللازمة، وذلك في ظل التحديات الحاسمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني حتى قبل تفشي جائحة كورونا أو الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

يقدم البرنامج منحاً مالية للشركات المتضررة جزئياً أو كلياً جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي تعمل ضمن نطاق الإبداع والابتكار وتقدم حلولاً تكنولوجية للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث يسعى البرنامج لتقديم الدعم المادي لهذه الشركات لتغطية التكاليف مثل الإيجار، ورواتب الموظفين، واستبدال بعض المعدات والأجهزة التكنولوجية الأساسية والأثاث المكتبي المتضرر جراء القصف. إذ يوفر البرنامج هذه المنح بعد تقييم ومعاينة الأضرار للشركات المتقدمة للمنحة ومن ثم تلبية احتياجاتهم بالسرعة الممكنة لمساعدتهم في إعادة إطلاق أعمالهم من جديد.

واعتبر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، البرنامج خطوة مهمة لتجسيد رؤية وأهداف وزارة الاقتصاد الوطني لدعم وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني من خلال العديد من البرامج والمشاريع، ومن ضمنها مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من البنك الدولي.

وأضاف الوزير "الاحتياجات التي يتطلبها القطاع الخاص في غزة هائلة، ونحن ندرك بأن الاستجابة للأضرار الناجمة عن الحرب إضافة إلى ما خلفته جائحة كوفيد من أعباء جديدة، تتطلب تدخلات سريعة وعاجلة من جميع الجهات ذات العلاقة من اجل تحقيق نتائج طويلة الأمد، من هنا تأتي أهمية هذا البرنامج كونه يستهدف الشركات الفلسطينية الناشئة والريادية والصغيرة إلى متوسطة الحجم والتي تعتبر عاملا أساسيا في دعم وازدهار الاقتصاد الفلسطيني ككل". 

وشدد الوزير على أهمية هذه الشراكة ما بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطلاق هذا البرنامج الذي من شأنه دعم مجموعة كبيرة من الأعمال التي تضررت خلال الحرب على قطاع غزة سواء جزئياً أو كلياً، وبالأخص تلك التي تعمل تحت إطار الابتكار والإبداع، وأعرب عن شكره وتقديره للبنك الدولي على دعمه المالي والفرص والمبادرات التي يقدمها، لدعم التنمية بالإضافة إلى دوره في الاستثمار في قدرات ومهارات القطاع الخاص الفلسطيني ونظام بيئة الأعمال الريادية.

ودعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، القطاع العام والقطاع الخاص والجهات الممولة لتوحيد الجهود واستمرار العمل المشترك لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث أكد سدر أن هذا القطاع يعتبر من أهم ركائز التنمية ويشكل أداة واعدة للمساهمة في إنعاش الاقتصاد ودعم قدرات الموارد البشرية في غزة على وجه التحديد.

وقال: "سيتم العمل على تحديد أهم العقبات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال العديد من البرامج والعمل مع الجهات المعنية لتخطيها والوصول إلى أهداف المشاريع التي يتم تنفيذها بتمويل من البنك الدولي. وستقوم الوزارة بإرشاد ودعم نظم بيئة العمل الريادية المحلية وتعزيز الفرص أمامه ودعم الجهود في التوسع والانتشار".

كما أوضح الوزير سدر أهمية برنامج التعافي الذي تطلقه الوزارة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، حيث يتطرق البرنامج للتحديات التي يواجهها قطاع الإبداع والريادة والتكنولوجيا في غزة، ويعمل على الوصول إلى كافة المتضررين من الحرب من خلال تطوير خطط وتقديم مساعدات هدفها الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق نتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد.

المصدر : الوطنية